www.alhadattv.ma
* حسن أنفلوس
نص مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، على أن وضعية المستخدمين التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، الذين سينقلون إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات بعد شروعها في العمل، لن تكون أقل مما كانت عليه قبل نقلهم.
وجاء في المادة 15 من مشروع القانون رقم 83.21 أنه “بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، ينقل إلى الشركة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم”.
وستحل الشركات الجهوية متعددة الخدمات محل المكتب الوطني للكهرباء للماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في تدبير مرافق خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء، وفق نص مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للحكومة قد أحالت مشروع القانون على الوزراء والوزراء المنتدبين، وجرى إعداد هذا المشروع من قبل وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، ويهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تتولى خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء.