www.alhadattv.ma
كشفت الساعات الأولى من وضع اللوائح الانتخابية،لشغل منصب رئيس جماعة تازة ،اليوم الخميس، أزمة خطاب حقيقي لدى الأحزاب المزمع مشاركتها في انتخاب رئيس جديد لجماعة تازة ونوابه.
فالأحزاب الحكومية والأخرى الممثلة في المعارضة التي لا تتردد في رفع سقف مطالبها، والتي ترفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، بدأت عملياتها الانتخابية اليوم بمدينة تازة بخطوات فساد فعلية من خلال نيتها ترشيح مستشارين جماعيين، صدرت في حقهم أحكام وبعضهم مدان بعقوبات حبسية من أجل تضليل السلطات المحلية..
وفي هذا السياق، طالبت اصوات ونشطاء من مختلف التوجهات بمدينة تازة بالتقصي في طلبات الترشح لمنصب رئيس جماعة تازة، ومدى إدراج وثيقة السجل العدلي المحين حديثا ، تزامنا مع إعلان السلطات اليوم الخميس 7 نونبر الجاري،عن موعدا لبدء تلقي الترشيحات لانتخاب رئيس جديد للجماعة الترابية لمدينة تازة خلفا لعبدالواحد المسعودي الذي تم عزله من منصبه.
ويأتي ذلك بناء على قرار عامل إقليم تازة رقم 666 بتاريخ الخميس 7 نونبر الجاري.
وتم فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس في وجه جميع اللوائح ابتداء من تاريخ الخميس7 نونبر إلى الإثنين 12منه ليكون الاقتراع هو يوم الجمعة 15 نونبر الجاري.
وأفادت مصادر “الحدث تيفي”، إصرار تلك الفعاليات على مطالبة الجهات المعنية بإلزامية جميع المرشحين لمنصب رئيس جماعة تازة بتقديم السجل العدلي المحين الصادر عن المحكمة الابتدائية، على اعتبار أن السجل الأمني يعرف تباطؤا كبيرا في عملية التحيين، مما يتعذر عليه إدراج الأحكام القضائية ضمن تلك الوثيقة الأمنية ، تفاديا للطعون التي من المتوقع تقديمها أمام المحكمة الإدارية بفاس و تجنبا لهدر الزمن عن السير العادي بجماعة تازة مستقبلا.
وشككت ذات الفعاليات، السماح لمستشارين جماعيين ممارسين تقديم طلباتهم للترشح للانتخابات، مع أنه صدر في حقهم أحكام قضائية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمدة حبسية على سبيل المثال مختلفة موقوفة التنفيذ