وزير العدل : لا حوار مع الأنصاري لأنه مجرد رئيس جمعية وأفضل الجلوس مع المحامين ونقبائهم
www.alhadattv.ma
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيسها النقيب عبد الواد الأنصاري، حول مشروع قانون مهنة المحاماة، حيث أكد وهبي، أنه لا يريد الجلوس والحوار مع الأنصاري وفي ذات الوقت كشف انه لم يقاطع المحامين وإنما رئيس الجمعية.
وهبي الذي كان يتحدث خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أضاف قائلا: “لم أقاطع المحامين، والنقباء الممارسين يتصلون بي وأجيبهم، لكن لن جمعية المحامين ورئيسها”.
وأوضح “أن النقيب الممارس من الناحية القانونية هو المسؤول الرسمي عن المحامين، أما الجمعية فهي جمعية فقط تدخل في إطار ظهير 1958، مضيفا أن جمعيات المحامين “منحهم فرصة ولم يتفهموا وارتأيت عدم الجلوس لأي حوار معهم، لأنه لا يمكنني أن أظل أناقش قانون المحاماة 30 سنة”.
وأردف المتحدث، أنه استمع لجمعية هيئات المحامين في عدة جلسات، سواء في الجديدة لمدة 48 ساعة، أو في فندق حسان بالرباط لمدة يوم كامل، أو في مكتبه، مضيفا: “هذا قانون ليس قانون للمحامين فقط، هذا قانون الدولة يضم المحامين والقضاة والموظفين، هل يطلبون مني قانونا كتبوه بأيديهم”.
وزاد الوزير، أنهم “قدموا وجهة نظرهم، وهناك مؤسسات أخرى يجب أخذ رأيها ووجهة نظرها”، مضيفا أن “عقد أي اجتماع آخر معاهم لن يأتي بجديد سيكررون نفس الملاحظات، التي نقلوها إلي في اجتماعات سابقة”.
وأضاف وهبي إلى أن المسطرة تقتضي أن تعد الوزارة مشروع القانون وتحيلهم على الأمانة العامة للحكومة، وتتم المصادقة عليه في مجلس الحكومة ويمر إلى البرلمان للمصادقة عليها، وليس لدي في المسطرة أن يمر على يدي المحامين أيضا”.
وتابع قائلا: “معنديش غير المحامين في الوزارة، دارو لي عليهم وسمعت ليهم وسمعوا ليا وانتهى الأمر”، مردفا بقوله: “ليس هم من يشرعوا، ولن أقبل أن أكون ساعي بريد”، مؤكدا أنه استنفذ الحوار مع المحامي، ولن يضع قانون للمهنة على مقاس أيا كان، بل سيضع قانون لمهنة المحاماة.
فيما يخص تكوين المحامين في معهد مخصص لذلك، قال وهبي إن المعهد سيخرج سنويا 160 محاميا، ولأن هذا الرقم قليل، سيتم فتح المهنة لكتاب الضبط الذين حصلوا على الدكتوراه وقضوا 10 سنوات في المهنة، وأيضا المسؤولين القانونيين في الأمانة العامة للحكومة والذين لا يتعدى عددهم 15 أو 20 موظفا.
وسجل وهبي أنه “بقدر ما ستنفتح المحاماة على محيطها بقدر ما ستغنى”، متسائلا: “هل تعتقدون بأن الأستاذ الجامعي لا يمكن أن يكون محاميا أو قاضيا، وهو الذي يلقن الطلبة دروسا في القانون”، مضيفا أنه سيكون سعيدا بإدخال تعديل على القانون يسمح للأستاذة الجامعيين بولوج مهنة المحاماة.
وأكد وهبي، أن “المحامي الذي لا يقبل بالتنافس لن يكون محاميا ناجحا، والذي يختبئ تحت القانون ليقوم بالاحتكار لنفسه أو لمحيطه فهذا ليس محاميا”.
