www.alhadattv.ma
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي الذي تخصصه القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية سنويا لفائدة الجمعيات.
وقال الخلفي خلال تقديم التقريرين السنويين حول الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2016 و2017 الأربعاء. ان هذا الدعم انتقل من 4,2 مليار درهم سنة 2015 إلى 4,3 مليار سنة 2016، ليبلغ 5,1 مليار درهم خلال 2017 بما مجموعه 13,7 مليار درهم خلال هذه السنوات الثلاث.
كما أن هذا التمويل العمومي بلغ 9,4 مليار درهم برسم هذه الفترة (2016-2017)، مؤكدا الحاجة لمضاعفة هذه الإمكانيات، لاسيما وأن التمويل الذاتي للجمعيات يناهز، وفق نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، قيمة الدعم العمومي بمساهمة تقدر بحوالي 5 مليار درهم.
وأشار الوزير، إلى أنه بالنسبة للدعم العمومي الموجه للجمعيات، تمثل القطاعات الحكومية، وتشمل 23 قطاعا وزاريا، الفاعل الأساسي في هذا الدعم، عرفت سنة 2017 زيادة مليار درهم في الدعم العمومي الموجه لحوالي 2500 جمعية استفادت خلال سنتي 2016 و2017، من خلال عدد من البرامج منها على الخصوص انطلاق الاستراتيجية الجديدة للوكالة الوطنية لمحو الأمية والتي شهدت تعبئة حوالي 400 مليون درهم خاصة بدعم الجمعيات، بأزيد من 4000 جمعية.
اما في ما يخص التمويل المرتبط بمجالس الجهات، قال الوزير، انه تمت تعبئة 210 ملايين درهم سنة 2016، مقابل 258 مليون درهم في 2017، حيث تم إقرار نوع من العدالة المجالية في الشراكة مع الجمعيات،فيما بلغ عدد الجمعيات الشريكة 1293 جمعية.
وبالنسبة للدعم المرتبط بالمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضح الخلفي أن مبلغ التمويل العمومي الاجمالي المقدم للجمعيات عرف منحى تصاعديا بلغت قيمته الاجمالية خلال سنوات 2015 و2016 و2017، 2,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات الشريكة انتقل من 3000 إلى حوالي 6800 جمعية خلال سنة 2017.
واكد الخلفي أن هناك توجها متناميا للشراكة بين الدولة والجمعيات، واعتمادا متزايدا لمنطق التعاقد، إذ بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة والمؤطرة للدعم 5084 سنة 2016 مقابل 7759 اتفاقية سنة 2017، مما يؤكد الطموح المتزايد لترسيخ ثقافة التعاقد.
وسجل الخلفي الاعتماد المتنامي على المنصات الرقمية في تيسير الولوج الى التمويل العمومي، إذ أن هناك 51 قطاعا حكوميا ومؤسسة عمومية تنشر طلبات العروض المتعلقة بالدعم العمومي على منصة “شراكة” التي تشرف عليها الوزارة، معتبرا اعتماد أن المنصات الرقمية يكرس التوجه نحو ضمان تكافؤ الفرص بين الجمعيات في الولوج إلى التمويل العمومي، والشفافية عبر الاعلان عن طلبات العروض المتعلقة بذلك، فضلا عن مواصلة العمل من أجل تبسيط المساطر المرتبطة بالولوج الى الدعم العمومي.
وشدد الخلفي أيضا على ضرورة مراجعة عميقة لمنشور الشراكة الصادر سنة 2003 لاستيعاب المستجدات القانونية والتوصيات الصادرة عن مؤسسات الحكامة ونتائج تقييم عدد من القطاعات الحكومية لهذا المنشور، خاصة بعد صدرور القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، والتي أرست خيار الشراكة مع المجتمع المدني.
وكشف أن الوزارة، وبعد تقديم هذين التقريرين، ستعلن خلال الشهر الجاري عن طلبات العروض المتعلقة بدعم مشاريع الجمعيات في ثلاث مجالات تشمل الديمقراطية التشاركية، والترافع المدني عن مغربية الصحراء، والأمن المجتمعي خاصة ما يهم تعزيز قدرات الجمعيات الفاعلة في مجال مكافحة الادمان ومحاربة المخدرات.