www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” من مصادر مطلعة ، أن وكالة الحرس المدني الإسباني ، أعلنت صباح اليوم الجمعة، عن توقيف مواطن مغربي ، بتاريخ 5 نونبر الأخير، بناءً على أمر دولي بالبحث والتوقيف صادر عن منظمة الإنتربول، وذلك للاشتباه في تورطه في عمليات احتيال استهدفت عدداً من الأشخاص بالمغرب .
وأوضح الحرس المدني أن السلطات المغربية أصدرت طلباً دولياً لتسليم الموقوف قبل أشهر، قبل أن يتم رصد وجوده داخل التراب الإسباني، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ عملية دقيقة أسفرت عن اعتقاله دون اعتراض.
وجرى توقيف المعني بالأمر بتنسيق وثيق بين عناصر الحرس المدني والشرطة المحلية في مورسيا قادما إليها من خيرونا، في إطار تعاون أمني دولي يستهدف ملاحقة الجناة المتورطين في الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأفادت الوحدة القضائية المكلفة بالتحقيق في الملف، بأنها استكملت جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، وأعدت الوثائق اللازمة لإحالة المتهم على الجهات القضائية المختصة.
وتم نقل الموقوف رفقة ملفه الكامل إلى المحكمة المركزية رقم 4 بمدريد التابعة للهيئة الوطنية الإسبانية، في خطوة تعكس متانة التنسيق بين المغرب وإسبانيا في مكافحة جرائم الاحتيال المالي الدولي وضمان حقوق الضحايا، وهي الإجراءات الأخيرة الممهدة للتسليم.
جدير بالذكر أن الموقوف هو مستشار جماعي سابق بمجلس بني فراسن ضواحي تازة، شقيق برلماني والرئيس السابق لذات الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة .
شقيق البرلماني الموقوف، انتخب بإسم حزب الحركة الشعبية في انتخابات 2021، وتم عزله بعد سنة بسبب غيابه المتكرر ، وهو من ذوي السوابق القضائية بالمغرب في قضايا التهجير السري مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف المصالح الأمنية والدرك الملكي بموجب مذكرة صادرة عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس.