www.alhadattv.ma
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بإدانة الرئيس السابق لجماعة السواكن ضواحي القصر الكبير، المتهم في ملف اختطاف واحتجاز مرشح ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ليلة الانتخابات الجماعية، فيما قررت المحكمة الرفع من عقوبة متهم آخر على ذمة القضية.
وحكمت المحكمة برفع العقوبة المحكوم بها على المتهم الأول “ع. ا.”، إلى خمس سنوات سجنا والحكم على المتهم الثاني “ع. ن.” بخمس سنوات سجنا، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة بأداء المتهمين السترة لفائدة المطالب بالحق المدني، وتعويض مدني قدره خمسون ألف درهم.
وتابعت النيابة العامة المتهمين، بجناية الاختطاف والاحتجاز، الضرب والجرح، التهديد بارتكاب جناية، تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في ذلك”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، قد أدانت المتهم الأول في الملف وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، في حين برأت المتهم الثاني الذي شغل مهام رئيس جماعة “حد السواكن” منذ سنة 2015، والذي ترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ضمن لائحة حزب الاتحاد الدستوري.
وحول تفاصيل الملف، اتهم الضحية “ع. ا.” المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشتغل محام بالقصر الكبير، المتهمين باختطافه ليلة الانتخابات، بعدما ترصد أشخاص سيارته، وتسببوا في انقلابه بمنعرج خطير، ثم نقلوه عبر سيارة لمنزل شقيق رئيس الجماعة القروية، حتى يضمن الاستمرار في رئاسة جماعته.
الخطير في الأمر أن المشتكي، صرح خلال جلسة صدور الحكم الابتدائي، أنه كان محتجزا بجانب منتخبين آخرين، والذين عاشوا لحظات من الرعب قبل أن يطلق سراحهم، بعد أن ضمن رئيس الجماعة السابق أغلبيته المطلقة دون حاجة لتحالفات.
ومن جهته، كان رئيس الجماعة السابق، وخلال الجلسة ذاتها، قد نفى التهم المنسوبة له، وقال إنه أقام حفلات كبيرا بجماعته بعدما تصدر الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أنه لم يكن في حاجة لاختطاف مرشحين لضمان رئاسته.
