www.alhadattv.ma
تتجه الحكومة إلى توقيف صنبور التحفيزات الجبائية التي تمنحها للمنعشين العقاريين في إطار السكن الاجتماعي. ذلك ما بدا من تصريحات صحفية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة, محمد بنشعبون, مؤخرا بمدينة الدار البيضاء.
ومقابل ذلك, تتهيأ الحكومة لطرح تصور جديد يقوم على تقديم الدعم المباشر للراغبين في اقتناء سكن اجتماعي, وذلك دون المنعشين العقاريين, الذين ظلوا لسنوات طويلة يستفيدون من تحفيزات جبائية, كانت تمتعهم بها الحكومات السابقة من أجل سد الخصاص فيما يتعلق بتوفير وحدات سكنية لفائدة ذوي المداخيل الضعيفة.
و تستند الحكومة في هذه المقاربة على معادلة بسيطة, تقول إنه إذا ما تم تقديم دعم مباشرة للمقتنين, فإن ذلك سينعش السوق, حيث سيرتفع الطلب على هذا السكن, وهذا سيصب في مصلحة المنعشين العقاريين, لاسيما أن هذه السوق تشهد حاليا تراجع الطلب على السكن الاجتماعي, إذ أنه حتى الفاعلون الكبار يعانون حاليا في تسويق مخزون الوحدات السكنية الاجتماعية المتوفرة لديهم.
للإشارة, فإن بموجب التحفيزات التي سبق أن قررتها حكومة عباس الفاسي لفائدة المنعشين العقاريين, يستفيد هؤلاء بعد الوفاء بإنجاز إ ل500 وحدة سكنية اجتماعية من إعفاءات, تتعلق بالضريبة على الشركات ,وعلى الدخل, وحقوق التسجيل والتمبر, والرسوم على الأراضي والبناء, فيما يستفيد المقتنون من الإعفاء على الضريبة على القيمة المضافة,والبالغة لأربعة ملايين سنيتم.