بدون سند قانوني:العمران بجهة فاس مكناس تفرض على المستفيدين من القطع الأرضية مبلغ 40 ألف درهم كشرط للحصول على وثيقة رفع اليد

www.alhadattv.ma

توجهت النائبة البرلمانية نادية القنصوري،عن حزب العدالة والتنمية بسؤال لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري،مطالبة بالكشف عن المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع.

وأضافت ذات البرلمانية “إن شركة العمران (الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ANHI سابقا)، أنجزت تجزئة الرشاد بمدينة صفرو خلال التسعينات من القرن الماضي، وضمنت عقد البيع شرط منع التفويت، إلا بأداء مبلغ مالي لم تحدد قيمته، مما قد يعد عيبا في العقد.”

واسترسلت قائلة “أن العمران تطلب مبلغ 40 ألف درهم من كل راغب في الحصول على وثيقة رفع اليد، دون أن تدلي الشركة بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ”.

وأضافت القنصوري: “عندما يطالب مالكو القطع الأرضية من شركة العمران الإدلاء بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ مقابل السماح بالتفويت، تواجههم الشركة المعنية بعدم الإجابة، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”.

وختمت البرلمانية سؤالها بدعوة المنصوري الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المتعلقة بتجزئة الرشاد بمجينة صفرو.