www.alhadattv.ma
مع بدء أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتدارس مشروع قانون مهنة المحاماة في إطار القراءة الثانية، زوال يوم الخميس 2 يوليوز الجاري، برز توتر شديد بين مكونات اللجنة التي يترأسها سعبد بعزيز، وحضرها عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وتقدم نائب برلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بطلب إرجاء مناقشة مشروع قانون المهنة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى الأسبوع المقبل، مستندا إلى ضرورة تعميق النقاش والبحث في المقتضيات الجديدة التي وردت من الغرفة الثانية، ولم تُبحث في الغرفة الأولى وتستدعي تدارسا معمقا.
وفي جوابه رد رئيس اللجنة، بكون التقارير تتضمن كل إجراءات عمل اللجنة بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة ملتمسا الاغلبية بتقديم طلب الإرجاء، متأسفا ما اعتبره “مزايدات” في الملف من قبل بعض الأطراف، معبّرًا عن استيائه من تسييس النقاش، وبعد ذلك رفع الجلسة، ورفض بعض ممثلو الأغلبية رفع أشغال اللجنة، منددين بما سموه “بوليميك” البعض.
وبعد حوالي 10 دقائق عادت اللجنة للاجتماع.