www.alhadattv.ma
في تصريح أثار الجدل، حول مشروع الطريق السريع الرابط بين تازة والحسيمة، كشف محمد بودرا ،البرلماني و الرئيس السابق لجماعة الحسيمة والقيادي البارز في حزب الأصالة والمعصرة قبل عودته إلى حزبه الأصلي حزب التقدم والاشتراكية قبل أيام،(كشف) عن معطيات جديدة بشأن الظروف التي رافقت إطلاق هذا الورش الطرقي الذي يعد من أبرز المشاريع التنموية بالمنطقة.
وأوضح بودرا، في تصريح خلال مروره ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يقدمه الزميل يونس مسكين عبر الموقع الإلكتروني صوت المغرب، أن المشروع واجه خلال مراحل تنزيله مواقف متحفظة من بعض المسؤولين، مشيرا إلى أن وزيرين سابقين بقطاع التجهيز عبرا له بشكل مباشر عن رفضهما للمشروع، معتبرين أن الطريق السريع بين تازة والحسيمة “لا يجب أن تكون”.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن مبررات هذا الموقف كانت ترتبط أساسا بالكلفة المالية المرتفعة للمشروع، والتي بلغت نحو 400 مليار سنتيم، إضافة إلى ما اعتبر حينها محدودية الجدوى الاقتصادية بسبب ضعف حركة السير وعدد المركبات المستعملة لهذا المحور الطرقي.
واعتبر بودرا أن هذه المواقف تعكس وجود “مقاومة” و”تحفظ وتباطئ” لبعض المشاريع التنموية الموجهة إلى المنطقة، رغم كونها تندرج ضمن الأوراش الاستراتيجية الملكية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وفك العزلة عن إقليم الحسيمة ومحيطه.
وأثارت تصريحات بودرا تفاعلا واسعا، خاصة أنها تعيد إلى الواجهة النقاش حول التحديات التي واجهت عددا من المشاريع الملكية الكبرى الموجهة لتنمية إقليمي تازة الحسيمة، ومدى تأثير الاعتبارات الاقتصادية أو الإدارية على مسار إنجاز البنيات التحتية الاستراتيجية.