تصويت رئيس جماعة تازة على إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع” يوقع عامل الإقليم في مصيدته

www.alhadattv.ma

صادق المجلس الجماعي لمدينة تازة، خلال الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية عقدها اليوم الخميس بمن حضر، على إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع”،خلال مناقشة نقطتين متعلقتين بإحداث مجموعة الجماعات للتوزيع و انتخاب مندوب الجماعة في مجموعة الجماعة، وهو قرار اتخذته الحكومة من أجل تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل ، وذلك وفق القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات .
النقطتين لم تلق الإجماع في التصويت ،فقد صوت لصالحها ثمانية أعضاء فقط الحاضرين خلال الدورة في جلستها الثانية من أصل 35 مستشارا بالجماعة، فيما غاب أغلب الأعضاء عن حضور الجلسة الثانية، بعد أن تعذر أمس الأربعاء عقد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تازة في جلستها الأولى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأفادت تصريحات متفرقة من الأعضاء المصوتين على النقطتين السالفتي الذكر، وآخرين ممن غابوا عن الدورة في كلتا الجلستين في دردشة مع “الحدث تيفي”، أنهم لم يتلقوا باعتبارهم أعضاء المجلس أي تفصيلات لا قانونية ولا إدارية حول المولود الجديد، الذي أدرج على عجل في دورة استثنائية دون سابق دراسة تعتمد معطيات شافية، خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع حيوي ومهم يخص الأمن الاجتماعي للمواطنين، وأشار تصريح أحد الموالين لعبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة، إلى أن جميع أعضاء المكتب والمجلس لا يتوفرون على معطيات يقدمونها للمواطنين ولا إجابة لهم على التساؤلات المثارة في الموضوع،
والإستغراب الأكبر، هو دهس عبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة مرة أخرى على القانون المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية ،عندما تعمد ترشيح نفسه لمنصب مندوب الجماعة في مجموعة الجماعة، وبالتالي وحسب ديباجة الاتفاقية المتعلقة بإحداث هذه المجموعة التي ستشرف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء وكذا التدبير السائل بجهة فاس – مكناس. سيشغل المسعودي منصب نائب رئيس المجموع شمن ثلاثة آخرين، بحكم حجم مدينة تازة ضمن الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس من حيث عدد الساكنة، مما سيخلق جدلا قانونيا يتغلق بحالة التنافي التي وضع المسعودي نفسه فيها..
من جهة أخرى، ينص القانون المنظم للجماعات الترابية، على أن التصويت على إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع” يكون بأغلبية أعضاء مجلس مدينة تازة أي 18 زائد واحد، في حين أن المصوتين على المشروع لم يتجاوز الثمانية الحاضرين وامتناع عضو واحد، مما يفسر عدم قانونية قرار التصويت لأنه مجانبا للقانون.
وتنص الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجموعة ” فاس مكناس للتوزيع”، على تسييرها من طرف مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار من وزارة الداخلية، بينما يتكون مكتبها من رئيس وأربعة نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة، ضمانا لتمثيلية متوازنة لمختلف الجماعات الترابية الموزعة على تسع عمالات وأقاليم،
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في تعبيد الطريق نحو إحداث شركة جهوية متعددة الخدمات مستقبلا طبقا للقانون رقم 83.21 الرامي إلى إصلاح النظام الحالي لتدبير خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
وهكذا، ستضطلع مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع” بدور هام في الانتقال نحو هذا النموذج الجديد للتدبير يهدف إلى تحسين فعالية وجودة الخدمات العمومية بالجهة.
وتهم اتفاقية الشراكة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة الجماعات الترابية ال194 للجهة الموزعة على تسع عمالات وأقاليم. وتروم إشراك الجماعات الترابية في الورش الضخم الذي يهم إصلاح قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.