جرائم الأموال بفاس تؤجل ملف برلماني ورئيس جماعة محكوم ب 5 سنوات حبسا نافذا بتهم الإرتشاء وتسليم شواهد إدارية

www.alhadattv.ma

علمت « الحدث يفي »، أن محكمة جرائم الأموال بفاس، قررت قبل قليل من اليوم الأربعاء، تأخير ملف البرلماني و رئيس جماعة إعزازن بإقليم الناضور محمد أبركان ومن معه.
المصادر ذاتها، أفادت أن رئيس جماعة إعزازن ومن معه المتابعين بتهم الارتشاء و تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها ومنح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون ، حيث تم تاخير جلسة محاكمتهم إلى يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بحجة المرض.
جدير بالذكر، أن محكمة الاستئناف بفاس،قضت ابتدائيا يوم 7 فبراير 2024، بإدانة البرلماني سابقا عن دائرة الناضور الاتحادي محمد ابركان، ورئيس جماعة ايعزازن ، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وأدان رئيس المحكمة في الملف ذاته، النائب الأول لرئيس جماعة ايعزازن بإقليم الناضور، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، والمتهم في المشاركة في “تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
كما أدانت المحكمة، المتهم في نفس الملف النائب الثاني لرئيس جماعة ايعزازن، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، والمتهم في المشاركة في “تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
وتعود تفاصيل الملف إلى شهر ماي من سنة 2021، بعدما استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى عدد من المتهمين بالجماعة التي يترأسها البرلماني أبركان، من بينهم مدير المصالح، فيما لم يتقرر إحالة متهمين آخرين على الوكيل العام بفاس بعدما “تبث عدم وجود أي علاقة لهم بالخروقات والاختلالات التي تم تسجيلها في مجال التعمير بالجماعة”، وكانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.