حزب الحركة الشعبية صرف أموال ضخمة على مستخدمين أشباح والدولة تطالبه بإرجاع 540 مليون سنتيم للخزينة

www.alhadattv.ma

كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية في مالية حزب الحركة الشعبية، شملت نفقات غير مبررة بالوثائق القانونية، ودعما عموميا غير مبرر لم تتم إعادته إلى خزينة الدولة، بمبلغ يفوق 5.4 ملايين درهم.

وفقا للتقرير ذاته، بلغت الموارد المصرح بها من قبل حزب السنبلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 3.236.567,41 درهم، حيث شكلت واجبات الانخراط والمساهمات المصدر الأساسي بنسبة 96,65%، في حين لم تتجاوز العائدات غير الجارية نسبة 3,35%.

وعلى مستوى المصاريف، بلغت نفقات الحزب 2.673.834,54 درهم، ذهبت النسبة الأكبر منها لتغطية تكاليف التسيير بنسبة قاربت 97%، بينما بلغت كلفة اقتناء الأصول الثابتة 88.920,00 درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة بعام 2022، لكنها تبقى أدنى من مستويات 2021.

كما سجل المجلس الأعلى للحسابات سبع ملاحظات خلال عملية التدقيق، منها ملاحظتان اعتبر أنه لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأنهما، أولاهما تتعلق بعدم إدراج مبلغ الدعم الواجب إرجاعه، والذي يصل إلى 5.397.080,00 درهم، ضمن دفاتر الحسابات لسنة 2023، وثانيتهما صرف أجور مستخدمين دون عقود أو وثائق قانونية تدعم ذلك.

ورصد التقرير كذلك عدم إرجاع مبالغ دعم انتخابي تم صرفها خلال اقتراعات 2021، ولم يتم تبريرها أو دعم صرفها بوثائق قانونية، بما مجموعه 5.397.080,00 درهم.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب الحركة الشعبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإرجاع الدعم غير المبرر، والامتثال للمقتضيات المحاسبية، خاصة في ما يتعلق بقاعدة “الشمولية”، وتوثيق صرف الأجور وفق الضوابط القانونية المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.