زلزال بونات “الكازوال”و “النفخ” في ميزانيات المحروقات وقطع الغيار يضرب 05 جماعات ترابية بإقليم تازة
www.alhadattv.ma
كشفت عمليات افتحاص باشرها المجلس الجهوي للحسابات بفاس بعدد من الجماعات الترابية ( 05 جماعات) عن شبهات اختلالات في تدبير نفقات المحروقات وحظائر السيارات التابعة لجها، من بينها استعمال غير قانوني لسندات التزود بالوقود خارج الأغراض الإدارية المخصصة لها وأخرى مسلمة لبعض الأشخاص من بينهم مستشارين جماعيين ورجال السلطة العاملين بالنفوذ الترابي للجماعات المعنية وأشخاص غرباء…
وأفادت معطيات أولية بأن قضاة الحسابات بعد أن طالبوا الجماعات المشتبه تورطها في الاختلالات، بمدهم بوثائق تبرر صرف ميزانيات المحروقات السنوية ابتداء من سنة 2021، رضدوا وسجلوا تجاوزات مرتبطة بصفقات المحروقات وقطع الغيار،حيث أن الجماعات المعنية ثلاثة منها بدائرة وادي أمليل وجماعة ترابية بدائرة أكنول والخامسة بدائرة تازة)، حسب ذات المعطيات التي تحصلت عليها “الحدث تيفي” أبرمت صفقات مع محطات التزود بالمحروقات بعيدة عنها على مسافة تتراوح بين 50 و100 كلم ذهابا وإيايا،( وادي أمليل- تازة- أولاد زباير- أحد امسيلة، أكنول) إضافة إلى تضخم غير مبرر في المصاريف المسجلة مقارنة بعدد السيارات والآليات المتوفرة فعليا، سنة بعد أخرى ،مع غياب آليات فعالة للمراقبة والتتبع.
كما سجلت عمليات التدقيق، حسب ذات التسريبات من خلال النتائج الأولية للبحث، استفادة أشخاص وسيارات ( نتوفر الجريدة على ترقيمها ) غير مخول لها قانونا من سندات الوقود، مع تسجيل قضاة العدوي ضعف أنظمة المراقبة الداخلية بالجماعات المعنية، ما أثار شكوكا حول هدر المال العام واستغلال الموارد الجماعية لأغراض خاصة.
هذا وعلمت “الحدث تيفي”، أن قضاة العدوي راسلوا قبل حوالي أسبوع كتابة رؤساء الجماعات المعنية لمطالبتهم بمدهم بوثائق تهم صرف ميزانيات المحروقات وقطع الغيار وحددت لهم يوم أمس الخميس 4 يونيو كآخر يوم لتسليم الوثائق.
ومن المرتقب أن ترفع التقارير النهائية في غضون أسابيع قليلة، مع إمكانية إحالة ملفات على القضاء المالي لمساءلة منتخبين ومسؤولين يشتبه في تورطهم في هذه الاختلالات.