خبر سار لشباب ”التدرح المهني”.. 5000 درهم منحة سنويا وإعفاءات ضريبية وتحفيزات مالية وتغطية تأمينية..
www.alhadattv.ma
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري اتخاذ مجموعة من الآليات والمحفزات للمنخرطين في برنامج “التدرج المهني”،
وأكد الوزير الوصي أن الإجراءات الجديدة تتضمن تقديم منحة تكوين تصل إلى خمسة آلاف درهم لكل متدرج سنويا، وإبرام عقود تدرج مؤطرة، وتعيين مشرفين داخل المقاولات ومكونين للتتبع الجودة، فضلا عن التوقيع على اتفاقيات إطار وتنفيذية مع قطاعات مختلفة لتحديد الحاجيات الفعيلة من مناصب الشغل.
واكتملت هذه الإجراءات بتقديم إعفاءات ضريبية وتحفيزات مالية للمقاولات المشاركة، وتبسيط المساطر، وإدراج التغطية التأمينية لفائدة المتدرجين، بما يعزز دور هذا الورش في تحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أعلنت وزارة التشغيل عن اتخاذ تدابير لتحديث المنظومة وتطوير جاذبيتها، من بينها رفع الدعم الموجه لمراكز التدرج بنسبة عشرين بالمئة، وزيادة التعويض الشهري للصناع التقليديين، وتحيين قائمة الحرف لتشمل أكثر من ستمائة حرفة وتخصص تتلاءم مع المهن الجديدة والاقتصادين الرقمي والأخضر.
وأكد يونس السكوري، في جواب كتابي أن نظام التدرج المهني يشكل ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالنظر إلى دوره المحوري في تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية من داخل المقاولات والنسيج الاقتصادي المحلي.
ويسعى هذا النظام وفق جواب الوزير الوصي إلى تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والحفاظ على المهن والحرف التقليدية ونقلها للجيل الجديد، إضافة إلى إتاحة فرص التكوين للشباب القروي وذوي المستوى الدراسي المحدود لتأهيلهم ميدانيا في بيئة العمل الحقيقية.
وأوضح الجواب الوزاري أن هذا النمط التكويني يرتكز بالأساس على التدريب التطبيقي داخل المقاولة بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمئة من مدته الإجمالية، فيما يخصص المتبقي للتكوين التكميلي والتكنولوجي داخل مراكز التدرج، حيث تراوح مدة التكوين بين ستة أشهر وسنتين بحسب التخصص.
ويستهدف البرنامج وفق ذات الوثيقة، الشباب من سن الخامسة عشرة فما فوق بمختلف المستويات التكوينية، مع التركيز على غير المستوفين للشروط النظامية للتكوين والشباب بالعالم القروي لضمان استمرارية الحرف المهددة بالاندثار، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وخارطة الطريق الحكومية للتشغيل بهدف تكوين مائة ألف متدرج سنويا في أفق الوصول إلى نصف مليون مستفيد بحلول سنة ألفين وثلاثين.