www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” من مصادر مطلعة ،ان لجنة مختلطة انتقلت يوم الجمعة الأخير الى المدخل الجنوبي لمركز الجماعة الترابية لاولاد ازباير بإقليم تازة،بعدما تلقت سيلا من الشكايات من طرف مستشارين بالمجلس الجماعي المحلي نفسه، يطالبون بالتحقيق في تشييد مشروع الذي قالوا إنه في ملكية أبناء رئيس جماعتهم، وأنهم «قاموا بتجاوز القوانين المعمول بها في مجال التعمير لإقامة هذا المشروع»، وهو ما حرك هذه اللجنة للتأكد من مضمون هذه الشكايات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة في غياب غير المبرر لممثلي عن الوكالة المائية لحوض سبو تحوزت بالملف والوثائق ذات الصلة ، حيث تبين لها خلال البحث الأولي أن المشروع عبارة عن محطة للوقود أقيم فوق قطعة أرضية ظهرت وثائق تؤكد أنها محرمة من البناء ، والتي تدخل ضمن المجال المائي لواد لمصابن أحد اهم روافد واد اناون بعد ان تم طمره من طرف مقاولة بيوي اثناء انجاز اشغال توسعة الطريق 5409K ، بالإضافة إلى تواجد الشمروع بين منعرجين خطيرين يربطهما خط متصل وأن مشروع المحطة يتواجد بمحاداة الوادي بل على ضفافه…
مما يطرح سؤال هل تم الترخيص لانجاز مشروع يتواجد داخل منطقة محرمة ( واد لمصابن) ،علما ان هذا الاخير يعرف تدفقات مياه رهيبة قادمة من تلال مقدمة جبال الريف .
إلى ذلك، قالت بعض المصادر القريبة من الملف إن أصحاب المشروع يستندون في إقامة مشروع محطة الوقود على شهادة تعتبر بمثابة ترخيص صادرة عن المديرية الإقليمية للتجهيز بتازة ، في حين يرتقب أن تكشف تحقيقات اللجنة العاملية عن مستجدات بهذا الخصوص، بعدما توصلت من لدن المستشارين المشتكين بإفادات في الشق المتعلق بتوصل أصحاب المشروع بوعود لإحداث مشروعهم رغم التجاوزات القانونية ورغم .. ورغم ،خاصة وأن الترخيصات لإقامة محطة للوقود تتطلب ترخيصا من وزارة الطاقة والمعادن ورأس السلطات المحلية وباقي المصالح الخارجية الأخرى المعنية.
المصادر ذاتها ، أفادت أنه تقرر تعميق البحث في الموضوع واعادة دعوة مختلف المصالح الى موعد جديد والانتقال إلى مكان تواجد المشروع من اجل التحقق من مدى مطابقة الاشغال للقوانين الجاري بها العمل.
الصورة تعبيرية