شنتير يصدم برلماني أحد مُلّاك الأراضي الحضرية غير المبنية بتازة ويلزمه بتسديد مبلغ 600 مليون سنتيم من متأخرات عن ضرائب (TNB)
www.alhadattv.ma
أطلق منير شنتير، رئيس جماعة تازة، حملة غير مسبوقة لمواجهة ”مافيا” الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، والتي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مصدر ريع للبعض بفعل تواطؤات مع ملاك الأراضي وتغاضٍ من بعض المصالح المحلية.
وفي هذا الإطار، وجّه شنتير، مؤخرا، مراسلة، اطلعت “الحدث تيفي” على نظير منها ،شدّد فيها على تحديد دقيق للمسؤوليات وضبط الفئات المعنية الخاضعة للضريبة، واعتماد آليات تضمن الشفافية والصرامة في التحصيل.
وفي المراسلة ذاتها، ذكرت رئيس الجماعة المُلّاك المعنيين الذين يبلغ عددهم حوالي 40 شخصا ملزما على ضرورة احترام الأجل القانوني لتسديد ما بذمتهم من متأخرات عن ضرائب (TNB) لتفادي الوقوع تحت طائلة الغرامات والجزاءات القانونية التي تترتب عن التأخير أو عدم تقديم الإقرار الضريبي في وقته المحدد.
وأكد رئيس الجماعة في ختام مراسلته أن مصالح الجماعة الإدارية والجبائية معبأة بالكامل لتوجيه الملاك، وهي رهن إشارتهم لتقديم كافة الشروحات الضرورية المتعلقة بـ وضعية العقارات، والأسعار المطبقة، وكذا طبيعة تخصيص الأراضي المعنية.
وفي السايق ذاته، أفادت مصادر عليمة ل”الحدث تيفي” أن جماعة تازة شرعت عمليا وبناء على تعليمات عاملية صارمة تقضي بإجراء إحصاء لتحيين سجلات الرسم المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية منذ سنوات، بعد كشف تلاعبات في الإعفاءات الصورية غير القانونية التي استفاد منها بعض المنعشين العقاريين لا سيما المنتخبين منهم من نواب الرؤساء الذين تعافبوا على مجلس جماعة تازة، موضحة أن مصالحها سجلت استفحال ظاهرة الشهادات الإدارية المشبوهة داخل المدار الحضري خاصة رخص التمديد، واستغلالها للتهرب الضريبي.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس جماعة تازة، منير شنتير، ورط منعش عقاري من العيار الثقيل بالمدينة في التهرب من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية،بلغت 600 مليون سنتيم ضمن مخزونات عقارية لم تتم تسوية وضعيته الجبائية في حوزته تعود إلى سنة 2015، مؤكدة أن المجلس الجماعي لمدينة تازة راسل هذا الملزم المعني وهو برلماني قبل أيام بشأن تسوية وضعيته، غير أنه لم يستجب للمراسلة التي دعته إلى تسديد ما بذمته من ديون مترتبة عن ضريبة الأراضي غير المبنية خصوصا ما بين سنتي 2015 و2025 بقيمة ضريبية تصل إلى 600 مليون سنتيم في حين استجاب بعض الملزمين للمراسلة وتوجهوا إلى المصالح الضريبية المختصة لتسوية وضعيتهم بصفة نهائية.