www.alhadattv.ma
طالبت فرق برلمانية بمجلس المستشارين، بتجريد البرلمانيين الذين يواظبون على الغياب مدة سنة، دون مبرر، من العضوية.
وذكرت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الخميس، أن الفرق البرلمانية طالبت بإحالة ملفات البرلمانيين “السلايتية”، بعد مداولة مكتب المجلي، على المحكمة الدستورية للبت فيه.
وأوضحت الجريدة، أن ملف البرلماني يحال في حالة عدم حضوره داخل أجل أقصاه 15 يوما، أو حضر وتعذر عليه تقديم حجج مقنعة تبرر واقعة الغياب، إلى المحكمة الدستورية للبت في وضعيته طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور.