www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن السلطات الإقليمية بتازة، شرعت في تحريك ملفات خروقات قانونية تتعلق بعقود كراء في الحي الصناعي الأول والثاني بمدينة تازة، وذلك بعد تسجيل قيام بعض المستفيدين ضمنهم برلمانيين ورؤساء جماعات ومنتخبين مهنيين وأعيان بتقسيم القطع الأرضية المخصصة للاستثمار، والعمل على كراء المحلات بعد التقسيم لمستثمرين.
ويستعد عامل إقليم تازة بصفته رئيس اللجنة الإقليمية لتخصيص البقع الأرضية قصد الاستثمار، لتشكيل لجنة خاصة ستقوم بجرد كامل للمحلات التي تم تقسيمها بالمنطقة الصناعية بتازة، بهدف النظر في المشاكل التي يتخبط فيها المستثمرون الذين قاموا بالكراء وتوقيع عقود.
كما ينتظر أن تنكب اللجنة على النظر في مدى مطابقة عقود الكراء المذكورة لدفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، ورصد كافة الخروقات والتجاوزات التي تساهم في فشل الاستثمار الذي يمكنه تشغيل يد عاملة مهمة.
وتقول مصادر مطلعة، إن هذه الظاهرة، استفحلت بشكل كبير في عهد رئيسي جماعة تازة السابقين حميد كوسكوس وجمال المسعودي، والذي تشير إليهما أصابع الاتهام بالتواطؤ مع هؤلاء في هذه الخروقات.
وتشير ذات المصادر، إلى أن الفترة السابقة كان يتم خلالها العمل على إخفاء وطمس وثائق رسمية تطالب بزجر المستثمرين الوهميين الذين يعمدون إلى تملك أراضي بالمنطقة الصناعية وإعادة كرائها.
ومن جانبها، ينتظر أن تقوم جماعة تازة في شخص عبدالواحد المسعودي الرئيس الجديد بدورها بمباشرة إجراءات خاصة باختلالات الحي الصناعي بتازة، وذلك في إطار ما تخوله لها القوانين المنظمة للمجال.