www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن محكمة النقض قضت اليوم الاربعاء بنقض القرار المطعون فيه بخصوص قضية الحكم على رئيس جماعة أولاد زباير بإقليم تازة سنتين حبسا نافذا، وباحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيها طبقا للقانون.
وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدم به دفاع رئيس جماعة اولاد زباير، بعد الحكم الصادر عن ادارية الاستئناف بفاس والتي قضت سابقا بالحكم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، على خلفية صرف التهامي كوشو رئيس مجلس جماعة أولاد زباير المعزول بحكم قضائي ،مبالغ مالية من ميزانيتها بخصوص بعض الصفقات العمومية دون أن تتوفر الجماعة على محاضر تتبع الأشغال المنجزة المتعلقة بتلك الصفقات من طرف المصلحة التقنية والاكتفاء في ذلك فقط بالمحاضر المنجزة من طرف مكاتب الدراسات.
كما أن شركة نالت على عهده مجموعة من سندات الطب بما مجموعة 892490 درهما سنة 2016، و700717 درهما سنة 2017، وهذا يبرر احتكار هذه المقاولة لسندات الطلب بالجماعة ويشكل إخلالا بمبدأ حرية المنافسة وخرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية التي تنص في مضمونها صراحة على ما يصطلح عليه بتنازع المصالح، كما أنه لم يتخذ أية إجراءات في حق المسمى «ت.ل» رغم قيامه ببناء سور إلى جانب المحل الذي يكتريه من طرف الجماعة ، كما قام بصرف مبالغ مالية مهمة بخصوص المحروقات وقطع الغيار لا تتلاءم وعدد آليات الجماعة، كما أقدم على إنشاء قناطر بالقرب من مسكنه وتجزئته، وأن كل هذا جلب نفعا للمتهم ولغيره وألحق ضررا بمالية الجماعة الترابية.
وجاء تحريك المتابعة في حق كوشو بناء على شكاية تقدم بها مستشارون بالجماعة الترابية «أولاد ازباير»، إلى النيابة العامة، كشفت مجموعة من الخروقات والاختلالات في مجال التسيير والتدبير بالجماعة، من بينها إنجاز قناطر دون الالتزام بالمساطر القانونية المدونة بدفتر التحملات، أربعة منها منجزة بالقرب من منزل الرئيس وأقاربه، كما أنجز منشأة فنية كدعامة لمنزله وللحد من فيضان «واد المصابين» الذي يمر بالقرب من منزله، ومنع مرور العربات على القنطرة وتخصيصها كموقف لسيارات الزبناء الذين يترددون على مقهى في ملكيته، بالإضافة إلى رصد مبالغ مالية ضخمة لفتح بعض الطرق الجماعية مستغلا شاحنات الجماعة ودون الاعتماد على مكتب الدراسات، كما عمد إلى فتح الطريق المؤدية إلى منزل ابن أخت الخليفة الأول للرئيس المسمى أحمد الزروقي، وعدم إنجاز الطرق المؤدية إلى المدارس، والتي تبقى في عزلة عن مركز جماعة «أولاد ازباير».
وحسب الشكاية، فقد تم إحداث مقاولة من طرف الرئيس وأبنائه المستشارين بنفس الجماعة واستغلالها في إبرام سندات طلب لفائدة الجماعة، كما أسندت مهمة تسييرها للمسمى «ع.ش» بهدف إعطائها صبغة قانونية للاستفادة من مجموعة من المشاريع المبرمجة لفائدة الجماعة، وكذلك التلاعب في طريقة استهلاك المحروقات، وعدم ضبط سجلات التزود بالوقود، مما نتج عنه هدر للمال العام.
وتضمنت الشكاية معطيات حول إنشاء تجزئات سكنية من طرف مقاولة الرئيس وأبنائه دون الاعتماد على مكتب الدراسات، مما يعتبر خرقا لمقتضيات قانون التعمير، الشيء الذي سيكلف الجماعة بإحداث شبكة الصرف الصحي على نفقتها مستقبلا، بالإضافة إلى عدم احترام مبدأ المنافسة من خلال اقتناء الآليات والسيارات والشاحنات مباشرة من شركة وكيلها التجاري المسمى «م.ب» شقيق «ه.ب» بصفته مدير المصالح بنفس الجماعة، و استفادة جمعيات تابعة لأقارب الرئيس والحصول على دعم مالي الذي تمنحه الجماعة لهذه الجمعيات بطريقة غير عادلة وغير متكافئة.
وتحدثت الشكاية عن استعمال ناقلة تابعة للجماعة من طرف المسمی «م.خ» لقضاء أغراض شخصية لفائدة الرئيس ومقاولته، واستغلال المرافق العمومية من طرف التجار الموالين للرئيس، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، وصرف مبالغ باهظة في توريد قطع الغيار على آليات الجماعة، وهذا لا يتلاءم مع ما تقوم به هاته الآليات من أشغال على أرض الواقع، كما رصدت الشكاية إلحاق ضرر بمالية الجماعة من خلال اقتناء القطعة الأرضية المسماة بالدبدوبي في ملكية «أ.ب» بموجب عقد شراء، وبتواطؤ من رئيس الجماعة كوشو التهامي وبائع القطعة، فقد تم تحفيظها في اسم هذا الأخير دون أن تسلك الجماعة مسطرة التعرض.