www.alhadattv.ma
في كلمته خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 02 فبراير، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة الأولى التي تجري خارج المغرب، والمرتبطة أساسا بزيارة عدد من قنصليات المملكة بكل من ميلانو، برشلونة، مرسيليا، امستردام، بروكسيل، أكد النائب البرلماني خالد البوقرعي، بصفته مقررا لهذه المهمة، على ضرورة الاهتمام بمغاربة العالم الذين يناهز عددهم الخمس ملايين مغربي.
البوقرعي أكد أن أهداف المهمة الاستطلاعية تعكس اهتماما بمغاربة العالم وفقا للتوجيهات التي تضمنتها الخطابات الملكية، كما ذكر بأن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الحركي، فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع الدستوري، التقدم والاشتراكية، من أجل الوقوف على النواقص التي تحول دون استفادة مغاربة الخارج من الخدمات الادارية المقدمة من طرف القنصليات العامة.
وخلال حديثه عن تفاصيل المهمة، أشار البوقرعي أن الأعضاء حرصوا على زيارات ميدانية في ساعات مبكرة للوقوف على انطباعات المرتفقين، كما تم الوقوف على الاكراهات التي تيعشها الأطر وفي مقدمتها بعض النصوص التشريعية التي تشكل تحديا حقيقيا صياغة نصوص قانوينة يبدو واضحا أنها لا تراعي خصوصية البلدان التي يتواجدون بها، كما أكد على ضرورة الاتفاق حول هذه النقاط بعيدا عن الايديولوجيات والحسابات السياسية.
النائب عن حزب العدالة والتنمية لم يتردد في استحضار مثال من محيطه الأسري، ليؤكد على العقبات التي تعيشها الجالية بسبب تعقيد المساطر المرتبطة بالزواج، والطلاق، وعقود الازدياد، والحضانة، ومشاكل الامهات العازبات.
وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة الوقوف العاجل عند الحالة المدنية، وتبسيط المساطر المعقدة، مع الدعوة لاعتماد التقنيات الحديثة في اصدار الوثائق من خلال اعتماد سجلات الكترونية، بدل اعتماد خط اليد الذي يرفع من عبء العمل على الموظف ويرفع من الاخطاء، ويجعل من إصلاحها مراطونا إضافيا بسبب تعقيد المصالح التي تتطلب أحيانا الانتقال للمغرب بسبب غياب قاض داخل القنصليات.
ومن جملة التوصيات التي تعكس مشكلا يمتد لسنوات، الدعوة لتمكين النساء المطلقات من الولاية الشرعية على المحضونين، واعتماد الطلاق الاتفاقي الاجنبي، دون اعتماد التذيل بالصيغة التنفيذية الذي يتسبب في تعثر مشاريع زواج لأشهر إضافية، كما دعت اللجنة إلى الرفع من صلاحية عقود الازدياد ل لمدة سنة بدل ستة أشهر، والرفع من مدة صلاحية جوازات السفر لمدة 10 سنوات لإعفاء الجالية من تعقيدات الإدارة والمساطر والكلفة المادية للتجديد التي تتطلب أحيانا السفر، خاصة في ظل خطأ في الاجراءات.
وحفاظا على ما وصفها بوقرعي على صورة المغرب، دعا تقرير اللجنة إلى الاهتمام ببنايات القنصليات، كما أوصى بتعيين محاسب خاص لكل قنصلية لتجنب الارهاق الذي يتسبب في عدد من الاخطاء، والفراغ الذي يتركه المحاسب خلال رخصته السنوية مما يعطل مصالح الجالية