www.alhadattv.ma
أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن منع الجمعيات من وضع شكايات ضد جرائم الفساد في مشروع قانون المسطرة الجنائية “يشكل تضييقا على ولوج فئات من المعنيين مباشرة إلى القضاء، في مخالفة صريحة لروح ومقصود الدستور بهذا الخصوص”.
واعتبرت الهيئة أن “التعديل المدرج على المادة 3 يشكل تضييقا على ولوج فئات من المعنيين مباشرة إلى القضاء، في مخالفة صريحة لروح ومقصود الدستور بهذا الخصوص، وفي تعارض مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أوصت بتوسيع مفهوم المبلِّغ وحمايته كي يشمل، بالإضافة إلى الشاهد والضحية والخبير، الشخصَ الذاتي أو المعنوي؛ سواء كان موظفا عموميا أو مستخدما بالقطاع الخاص أو شخصا عاديا، وسواء كان هيئة مجتمعية أو منظمة غير حكومية أو هيئة مهنية أو شركة”.
جاء ذلك خلال عرض قدمه خالد اليعقوبي مدير قطب المقرر العام في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال اليوم الدراسي الذي نظم اليوم الخميس بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوصت الهيئة بحذف الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 3، تجاوبا مع مقصود الدستور وتلاؤما مع الاتفاقية الأممية، بما يفسح المجال أمام مختلف فئات المجتمع لتقديم شكاياتهم وتبليغاتهم المثبتة بالقرائن إلى القضاء كي يضطلع بدوره في إجراء الأبحاث وإطلاق المتابعات عند الاقتضاء.