www.alhadattv.ma
طمأنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أعوان الأمن الخاص المشتغلين في المستشفيات العمومية بأنه لن يتم إلغاء أي صفقة عمومية قائمة في الحراسة أو فسخ عقودها مع شركات المناولة، مؤكدة أن عملية المراجعة ستشمل كل صفقة انتهت مدة سريانها لضمان احترامها للحد الأدنى للأجر والمبادئ المتفق عليها في دفاتر التحملات تجويدا للخدمات المقدمة للمواطنين.
وساد تخوف في صفوف حرّاس الأمن الخاص الذين يشتغلون في المستشفيات العمومية بعد تداول خبر شروع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إلغاء صفقات عمومية قائمة حازتها شركات تشغل عدداً منهم واعتماد شروط جديدة قبل إبرام أي عقد وعلى رأسها احترام الحد الأدنى للأجور.
مصدر من داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أفاد أن “مراجعة الصفقات العمومية في الحراسة والمناولة هو أمر صحيح”، مؤكدةً أنها “تأتي في إطار استراتيجية وزارية عامة لمراجعة معايير جودة الخدمات العمومية التي تقدمها المستشفيات العمومية وجميع المصالح التابعة لها”.
وأورد المصدر ذاته، أن “الاستقبال في المستشفيات العمومية يشكل هي الأخر عنصراً مهماً في ما يتعلق بجودة الخدمات”، مسجلا أن “هذا العامل هو الذي جعل الوزارة تفكر في مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتعاقدها مع شركات المناولة”.
وشددت المصادر نفسها على أن “الغاية من هذه الخطوة هي إرغام شركات الأمن الخاص على احترام الحد الأدنى للأجور بالنسبة للحراس وأعوان النظافة في المستشفيات العمومية المغربية”، مشيرةً إلى أن “هذه الإجراءات من شأنها أن ترفع من جودة الخدمات وتلبي حاجيات المواطنين بشكل جيد”.
وأورد المتحدث ذاته أن “الوزارة لم تلغ أي صفقة كما تروج لذلك مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الأخبار غير الدقيقة”، مستدركةً أن “الصحيح هو مراجعة الوزارة للصفقات العمومية التي انتهت مدة سريانها وإخضاع أي تجديد لعلاقتنا بأي شركة إلى قواعد صارمة لاحترام عدد من المقتضيات القانونية”.
وفي ما يخص الصفقات العمومية التي ستعمل الوزارة على إبرامها، أكدت الوزارة أنها “ستتم بناء على طلبات عروض في ظروف شفافة وبشكل علني تنضبط للقواعد القانونية التي تنظم هذا الورش”.