شهدت غرف محاكم غسل الأموال بالمغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 نشاطًا قضائيًا مكثفًا، حيث بلغ عدد الملفات التي عرضت على القضاء 359 قضية، توزعت على الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش. وأصدرت في شأن نسبة كبيرة منها أحكام ابتدائية، مع متابعة الطعون أمام محاكم الاستئناف، ما يعكس حجم التعقيد القانوني والاهتمام الكبير من قبل النيابات العامة بهذه القضايا.
وتصدرت أقاليم بجهة فاس القائمة من حيث عدد الملفات المستلمة، إذ بلغ عدد القضايا المعروضة على المحاكم المختصة 140 ملفًا، شملت سياسيين ومسؤولين إداريين وأعيان ورجال أعمال. بينما سجلت مراكش 128 ملفًا، تلتها الرباط بـ66 ملفًا، والدار البيضاء 25 ملفًا فقط. وذكرت المصادر أن جزءًا مهمًا من هذه الملفات كان رائجًا أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بفاس قبل إحالتها على محاكم الحكم، ما يبرز حجم العمل القضائي المكثف والمتواصل.
وتولي النيابات العامة أهمية خاصة لعمليات البحث والتحري، بالتعاون مع مصالح الشرطة القضائية والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لإجراء أبحاث مالية دقيقة حول ممتلكات المتهمين وحساباتهم البنكية، وتحديد صلتها بالجرائم الأصلية مثل تبديد واختلاس الأموال العمومية . كما تُتخذ إجراءات الحجز والتجميد على الأموال المرتبطة بالجرائم مع احترام حقوق الغير، لضمان تحقيق العدالة وملاحقة كل من يساهم في هذه العمليات المالية المشبوهة.