www.alhadattv.ma
أوضحت جريدة “الصباح” الورقية أن هناك آلاف الشكايات يجري التحقيق فيها والتأكد من مصداقيتها، وتهم نسبة كبيرة منها الوسط القروي وبعض المدن الصغرى. وتتعلق الاتهامات بوجه خاص بالتلاعب في الوثائق الإدارية المتعلقة ببطاقة المساعدة الطبية، التي تخول لحاملها الاستفادة من دعم تتراوح قيمته بين 800 درهم و1200.
واتهم بعض المحرومين من الدعم، السلطات المحلية بالمناطق التي يقطنون بها، بمحاباة بعض المحظوظين وتمكينهم من بطاقة “راميد”، دون أن تتوفر فيهم الشروط، إذ أن عددا منهم ميسورو الحال ويعدون من الأعيان المحليين، ورغم ذلك ينافسون الفقراء على بطاقات المساعدة الطبية. وتتضمن الشكايات المتوصل بها من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، أسماء وأنشطة وأملاك بعض المحظوظين، الذين استفادوا دون وجه حق من بطاقة “راميد”.
وقررت الداخلية فتح تحقيق في هذه الاتهامات، خاصة أنها تتضمن معطيات مدققة وتورط رجال وأعوان سلطة، منهم من ما يزال يمارس مهامه