www.alhadattv.ma
محمد اليعقوبي
رفض قائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة تازة، تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، رغم استيفاء الملف لجميع الشكليات التي ينص عليها القانون، و إنعقاد الجمع العام بتاريخ 28 فبراير الأخير من السنة الجارية وفق القوائم والإجراءات المحددة قانونيا.
وأدان فرع الجمعية في بيان له، “الخرق السافر للقانون والحق في التنظيم من خلال عدم تسلم ملف تجديد المكتب من طرف السلطات الإدارية”، مشيرا إلى أن الجمعية تتوفر على أحكام قضائية تلغي القرارات الإدارية المشوبة بالشطط في إستعمال السلطة، ولمخالفتها قانون تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وللدستور الذي ينص في مادته 12 على حق تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بكل حرية.
و أشار عضو بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة ، إلى أن القرار مناقض للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب دون تحفظ منذ ما يفوق 40 عاما، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، إضافة إلى كون الفعل الصادر عن السلطة يشكل عرقلة وتعطيلا لنشاط الجمعية وعائقا أمام حرية تأسيس الجمعيات، و حظرا تقنيا غير قانوني.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تازة، “لجوء السلطات الإدارية لهذا الأسلوب المنافي لأبسط أبجديات دولة القانون، دون تقديم أي تعليل ولو شكلي، مما يبين أن السلطة ماضية في ممارسة الحصار والتضييق الممنهج على الجمعية، وتتفنن في قمع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محاولات يائسة لثنيهم عن القيام بمهامهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها”.
وأدانت الجمعية بشدة “القرار الإداري السلطوي البائد بعدم تسلم ملف تجديد مكتبها وتمتيعها كما ينص على ذلك القانون بوصل الإيداع”، مؤكدة “تشبتها بحقها في التنظيم والقيام بمهامها بكل حرية، وسلكها جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لإنتزاع حقها المسلوب”.