www.alhadattv.ma
بناء على الشكاية التي كان قد تقدم بها ورثة (امديدش ،م) لدى المحكمة الابتدائية بتازة على خلفية تحفيظ إحدى التجزئات السكنية في جماعة أولاد ازباير اقليم تازة بواسطة ملكية تعود لأرضهم ،فقد أصدرت المحكمة ذاتها قرارا يقضي بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى القضائية تسند مهمة القيام بها للخبير المحلف الذي يتعين عليه القيام باستدعاء الطرفين ونائبيهما لحضور عمليات الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل63 من ق.م.م ،والانتقال والوقوف على العقار المدعى فيه ، وتحديده ووصفه وبيان مشتملاته؛ ثم تطبيق رسوم الأشرية وكذا رسم الملكية، تم تحديد ما إذا كانت تنطبق على أرض الواقع أم لا، مع بيان وجه ذلك، وفي حالة انطباقها تحديد قيمة المساحة التي تنطبق عليها الحجج المذكورة على أساس السعر الجاري وقت تأسيس الرسم العقاري المذكور، وتوضيح جميع النقط الفنية المفيدة لحسم النزاع بين الطرفين .
وتفجرت تفاصيل هذه القضية حينما تقدم ورثة (م) أمام المحافظ على الأملاك العقارية بتازة قصد تحفيظ إحدى القطع الأرضية والبالغ مساحتها 40 خدام ونصف والتي آلت إليهم عن طريق الشراء من طرف التهامي كوشو رئيس جماعة اولاد ازباير ،حيث تفاجأوا (الورثة ) بأنهم لا يمكن لهم تحفيظ القطع موضوع رسوم الأشرية لكون سند تملك البائعين لهم قد أصبح رسما عقاريا ودون علمهم ،وأن ما بيع لهم قد أقيمت به تجزئة سكنية بعدما منح رئيس جماعة أولاد ازباير البائع لهؤلاء الورثة الشهادة الإدارية من أجل التحفيظ لنفسه ولإخوانه ، وتحفيظ القطعة الأرضية المبيعة دون وجه حق ، ليجد هؤلاء أنفسهم أن ما لديهم قد تم تحفيظه في اسم رئيس جماعتهم وإخوانه رغم أنها قد بيعت لأبيهم منذ سنة 1993 .
وتجدر الإشارة إلى أنه كانت قد ظهرت في الآونة الأخيرة عدة خروقات في ميدان التعمير بنفس الجماعة من قبيل الشواهد الإدارية التي تُسلم بدون استيفاءها الشروط القانونية والتنظيمية وكذا منح شواهد اقتطاع من أراضي فلاحية غير خاضعة لتقسيم العقارات من دون أن تحرك المصالح الوصية على قوانين التعمير المسطرة المنصوص عليها في حق المخالفين، وهو ما جعل بعض أعضاء هذه الجماعة يراسلون مرارا وتكرارا الجهات المعنية كوزارة الداخلية وعامل إقليم تازة ،هذه المراسلات تتوفر “الحدث تيفي” على نسخ منها توجت بإيفاد مفتشية وزارة الداخلية وأخرى من عمالة تازة لذات الجماعة .