تفاعلا مع شكايات منتخبين محليين.. برمجة عمليات افتحاص لجماعات من إقليم تازة :مكناسة الشرقية -باب مرزوقة -أيت سغروشن – مغراوة – تازة – تاهلة -بني فراسن- غياثة الغربية..

www.alhadattv.ma

شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في تحيين جداول مهام التفتيش والافتحاص المبرمجة، مع توجيه بوصلة المراقبة بشكل لافت نحو عدد من الجماعات الحضرية والقروية بجهة فاس مكناس، إلى جانب جهات أخرى بالمملكة، وذلك في سياق تنزيل دينامية جديدة تروم إعادة توجيه عمليات الافتحاص نحو مجالس ترابية ظلت خارج مظلة التفتيش الميداني لسنوات.

وأفادت مصادر إعلامية وطنية بأن جماعات عديدة،( 167 جماعة) لاسيما ضمن النفوذ الترابي لجهة فاس مكناس وفي محيط مدينة تازة، ظلت بعيدة عن أي زيارة ميدانية من قبل لجان التفتيش التابعة للإدارة الترابية أو المجالس الجهوية للحسابات لسنوات،أو تراكم تظلمات المنتخبين والمعارضة وذلك على الرغم من توالي الشكايات المتعلقة بطرق تدبيرها الإداري والمالي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تقارير وتظلمات رفعت إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية من طرف منتخبين، تضمنت معطيات دقيقة ولمحت إلى وجود نوع من الحصانة غير المبررة التي استفاد منها بعض رؤساء الجماعات الذين لم تشملهم أي عمليات تدقيق سابقة.

وشملت المعطيات المرفوعة للجهات المركزية ملفات لرؤساء مجالس صدرت في حقهم أحكام نهائية عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تستوجب مباشرة مساطر العزل الفوري، وكذا حالات لرؤساء سابقين عادوا إلى التسيير الجماعي رغم صدور أحكام نهائية بفقدانهم للأهلية الانتخابية كغياثة الغربية.

وفي هذا الصدد، تتصاعد مطالب منتخبي المعارضة بضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في مواجهة رؤساء جماعات متهمين بارتكاب خروقات مرتبطة ببرمجة فوائض مالية خارج الضوابط القانونية،وتفويت ممتلكات جماعية بطريقة مشبوهة مخالفة للقوانين ذات الصلة ( بوشفاعة- اولاد زباير – باب مرزوقة) وشبهات تتعلق بتدبير الشأن المحلي مثل جماعات باب مرزوقة – غياثة الغربية – أيت سغروشن- مغراوة- اولاد زباير- بني فراسن- أولاد الشريف والربع الفوقي.

وأكدت المصادر أن عمليات الافتحاص المرتقبة ابتداء من فاتح يونيو 2026، التي ستشمل بقوة الجماعات الترابية المذكورة بإقليم تازة، ستنكب بشكل دقيق ومفصل على قطاعات حيوية، في مقدمتها ملفات التعمير الرائجة، ومسار استخلاص الجبايات المحلية، وتدبير ممتلكات جماعية وصفقات الأشغال، وسندات الطلب، والعرضيين…

وستمتد التحريات لتشمل قرارات انفرادية مرتبطة بفرض رسوم على أراض معفاة قانونا، جماعات تازة ووادي أمليل وتاهلة وشبهات توظيف تعويضات المياومين، إضافة إلى التدقيق في صفقات حفر الآبار وبناء السقايات بمكناسة الشرقية وصرف نفقات سنوية مهمة عبر سندات طلب مشبوهة .

ويأتي هذا التحرك استجابة لتراكم تظلمات المعارضة، والتي ستعيد فتح ملفات مرتبطة بإسقاط مقررات جماعية بسبب خرق المساطر القانونية المنظمة للدورات، لاسيما ما يخص إخبار أعضاء المجالس بجدول الأعمال والوثائق المرفقة وفقا للمادة 35 من القانون التنظيمي.