www.alhadattv.ma
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس ، حكما قطعيا تحت رقم 644 يقضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وطلب التدخل في الدعوى و في الموضوع بإلغاء قرار الترخيص بالبناء عدد 0235/2022 الصادر عن رئيس جماعة تازة بتاريخ 18/5/2022 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و تحميله الصائر.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر فبراير من سنة 2019 حين تقدمت الودادية السكنية الادريسية لساكنة حي السلام ،بشكاية مباشرة ضد شركة تازة إسكان بسبب ترخيص لاقامة مشروع للسكن دو التكلفة المنخفضة وسط تجزئة الفيلات المصففة لحي السلام بناءا على ما اعتبرته خروقات قانونية جوهرية تطال الترخيص ،و بسبب ما يحمله المشروع من اضرار بحقوق مكتسبة ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل .
وكانت شركة تازة إسكان ،قد سلكت مساطر أمام القضاء الاداري ، للطعن في قرار الترخيص وطعنت في حكم اداري كان قد صدر للشركة المنعشة العقارية بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ،وسلكت في نفس الآن شكاية مباشرة أمام قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بتازة ضد مجموعة من الموظفين العموميين ممن وردت توقيعاتهم على محاضر في اطار الشباك الوحيد ،أو أدلوا بشهادات أمام القضاء ،مما اعتبرته الودادية السكنية أنه كان دلك تحريفا لمعطيات وتسهيلا لايجاد مخرجات للشركة للحصول على الترخيص رغم الواقع العيني الدي يشكل عائقا قانونيا للترخيص .
هدا وبعد حصولها على معطيات جديدة فقد بادرت الى تقديم شكاية ضد رئيس جماعة تازة ومجموعة من الموظفين المختصين المعنيين بالامر ،وقد ضمت هذه الشكاية الى الشكاية الاصلية .
كما تم الاستماع تفصيليا لموظفين اخرين أغلبهم من الوكالة الحضرية لتازة معنيين بالموضوع بسبب اختصاصهم في المجال التعميري
كما تم يوم الخميس 23 أبريل من سنة 2019 استدعاء جمال مسعودي رئيس جماعة تازة السابق أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة ، حيث تم الاستماع إليه ابتدائيا في اطارالشكاية المباشرة التي كانت قد تقدمت بها الودادية السكنية الادريسية لحي السلام / البحرة سابقا/ موضوع ملف التحقيق عدد 2/18 ودلك بناء على الشكاية التي تقدمت بها في نفس الملف .
