www.alhadattv.ma
أصدر القضاء مؤخرا،حُكماً يقضي بتعويض قدره 17 مليون درهم لفائدة مواطن رَفَعَ دعوى قضائية ضد المجلس الإقليمي لتازة، قال فيها إنه تضرر من سعر وثمن بيع قطعة أرضية لمجلس إقليم تازة لإحداث حي جامعي.
وأفادت مصادر “الحدث تيفي”،أن المدعي،صاحب ملكية العقار المتواجد بالجماعة الترابية لكلدمان المتأخمة للمجال الحضري لمدينة تازة أوضح، أن المجلس الإقليمي لتازة أثناء عملية التفاوض لاقتناء الوعاء العقاري الذي خصص لإحداث الحي الجامعي، لم يحترم التزاماته في غالب بنود عقد البيغ في الشق المتعلق بسعر المتر المربع للعقار موضوع الدعوى القضائية.
وأضافت ذات المصادر، أن المدعي أضاف في مقاله الافتتاحي لدى توجه إلى القضاء طالبا إنصافه من خروقات شابت عملية إبرام عقد بيع بينه وبين المجلس الإقليمي لتازة،مطالبا بمراجعة سومة البيع ،أن مجموعة من الخروقات رافقت عملية بيع العقار (القطعة الأرضية) من قبيل التدليس والتأخيرات غير العادية وغير المبررة عن المواعيد المحددة لتسلم قيمة العقار ..سببت له أضراراً كثيرة.
وذكر نص المقال الافتتاحي للقضية أن المعني بالأمر تعاقد مع المجلس الإقليمي لتازة على أساس الثقة المتبادلة وفق شروط عقد البيع المبرم بين الطرفين، لكنه ضاق ذرعاً باختلالات متعددة بالتزامات الطرف المشتري لا سيما في ما يتعلق ببند سعر ثمن الشراء.