www.alhadattv.ma
بعد سنوات طويلة من الفوضى، واستغلال الفضاء العام من طرفا شركات يملكها أشخاص ذوو نفوذ في السلطة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وأمام فشل مجالس جماعة تازة السابقة في فك لغز الظاهرة، رغم مصادقتهم في إحدى دورات المجلس على ميثاق ومخطط حضري ، للملصقات الإشهارية يتضمن قواعد جديدة في السوق، مع إلزام الفاعلين الإشهاريين ومطالبتهم بالامتثال لها .
وقال عضو سابق في مجلس مدينة تازة في تصريح ل “الحدث تيفي”، أنه تمت صياغة دفتر التحملات الخاص باستغلال الفضاء العام من طرفا الشركات المعنية والذي شرع في تنفيذه ابتداء من نهاية سنة 2019
ذات العضو ، أوضح أن العديد من الاجراءات تم الشروع في اعتمادها، من بينها إعادة النظر في الإتاوات التي تؤديها الشركات الناشطة في المجال على التراب الحضري لمدينة تازة ، خاصة وأن الضغط و الإقبال الكبير على اللوحات الاشهارية يتزايد سنة بعد سنة وأن جل اللوحات الإشهارية المثبتة في الشوارع الرئيسية لمدينة تازة والملصقات الكبري للشركات لا تؤدي ثمن الترخيص بالإشهار..
المصدر أوضح، أن دفتر التحملات السالف ذكره منع على هذه الشركات وضع إشهاراتها المعلقة والمتحركة في عدد من الفضاءات والأماكن ذات الخصوصية، حيث منع وضع هذه الإعلانات قرب الإشارات الضوئية وقرب المؤسسات التربوية وأمام دور العبادة و مساجد ثم وسط الحدائق العمومية وعلى ممرات الراجلين.
المستشار نفسه أوضح أن الغاية من كل ذلك تقليص أعداد اللوحات مع استخلاص واجبات الإشهار والملصقات والإعلانات لتنمية مداخيل الجماعة .
ويبقى السؤال، لماذا فشل مجلس مدينة تازة، في مواجهة الشركات التي يملكها أشخاص ذوو نفوذ، وهم الذين امتنعوا عن أداء ما بذمتهم للجماعة طيلة عقود.