البلاوي يصدر قرارا يقضي بانتقال ممثلي النيابة العامة إلى “الكوميساريات” للاستماع إلى الموقوفين بذل نقلهم إلى المحاكم

www.alhadattv.ma

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة شرعت، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، في اعتماد آلية جديدة للاستماع إلى الموقوفين داخل مقرات الأمن بدل نقلهم إلى المحاكم، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المحاكم وتسريع معالجة الملفات وتحسين ظروف استقبال الموقوفين وأسرهم.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن محاكم مدن كبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، كانت تعرف ضغطاً يومياً كبيراً بسبب أعداد الموقوفين المحالين على النيابة العامة، حيث كانت تستقبل الدار البيضاء ما بين ألف و1500 موقوف يومياً، فيما يتراوح العدد بالرباط بين 600 و800 موقوف، وهو ما كان يفرض ساعات طويلة من الاستماع تمتد أحياناً إلى وقت متأخر من الليل.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الوضع كان ينعكس بشكل مباشر على أسر الموقوفين، إذ يضطر الآباء والأمهات إلى الانتظار لساعات طويلة خارج المحاكم إلى حين انتهاء الإجراءات، الأمر الذي استدعى البحث عن حلول عملية لتجاوز هذه الإكراهات.

وفي هذا السياق، كشف وهبي أن رئيس النيابة العامة اتخذ قراراً يقضي بانتقال ممثلي النيابة العامة إلى مقرات الأمن للاستماع إلى الموقوفين بعين المكان، عوض نقلهم بشكل جماعي إلى المحاكم. وأبرز أن وزارة العدل وفرت الوسائل اللوجستيكية اللازمة لإنجاح هذه العملية، من سيارات وتجهيزات معلوماتية وحواسيب محمولة لفائدة الموظفين المكلفين بهذه المهام.

وختم وهبي بالتأكيد على أن الوزارة تتجه نحو تعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني، معتبراً أن النتائج المحققة تشجع على توسيع نطاقها بما يسهم في تخفيف العبء على المحاكم، وتحسين ظروف معالجة الملفات القضائية، وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين.