في المائة من نسبة المحكوم من الرائج و96.70 في المائة كنسبة المحكوم من المسجل.
انعقدت، اليوم الإثنين بمحكمة الاستئناف بتازة، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، وذلك تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة”.
وجرت هذه الجلسة بحضور عامل إقليم تازة مصطفى المعزة، و سليم عبدالغني رئيس وجدة الوثائق والارشيف بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و محمد لمرابط وكيل الملك سابقا بابتدائية تازة رئيس وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الاداء برئاسة النيابة العامة ممثل رئيس النيابة العامة، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، عزالعرب الحمومي، بالمناسبة، حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لتازة، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر “مناسبة لاستحضار حصيلة سنة كاملة من العمل القضائي الدؤوب، وإطلاع المهتمين بالشأن القضائي على أهم الإنجازات التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية خلال سنة 2021” .
وأضاف الحمومي أن افتتاح السنة قضائية يعد أيضا مناسبة لإبراز المجهودات التي بذلتها مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية، وطرح المعيقات التي تعترض السير العادي للمحاكم وإبراز الإشكالات التي تم حلها على مستوى القضاء في إطار الاجتهادات القضائية، واستعراض البرامج التي سيتم اعتمادها خلال هذه السنة لبلوغ مجموعة من الأهداف.
وبلغة الارقام عدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة القضايا المسجلة بالدائرة القضائية خلال سنة 2021 الى 52292 قضية وباضافة المخلف عن ينة 2020 الذي هو 9911 قضية بما مجموعه 62203 قضية.
اما عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2021 يضيف السيد الحمومي فقد بلغ 50569 قضية والباقي عن سنة 2021 هو 11634 أي أن المحكوم أقل من المسجل ب 1723 قضية بمايعادل 81.29 في المائة بالنسبة للمحكوم من الرائج و96.70 في المائة كنسبة المحكوم من المسجل.
زاسترسل الرئيس الأول لاستئنافية تازة، أنه وبمقارنة بسنة 2021 بالسنة الماضية ، فإن عدد القضايا المسجلة خلال هذه السنة عرف ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية بنسبة 57 في المائة، وأن عدد القضايا المحكومة سنة 2021 بدورها عرفت ارتفعا مقارنة مه سنة 2020 بنسبة 54 في المائة.
أما عن المحاكمات عن بعد، أشار السيد الحمومي أنها بلغت 306 قضية شملت 128 قضية على مستوى محكمة الاستئناف من ضمن 1723 قضية مدرجة حكمت منها 552 قضية و 178 بالمحكمة الابتدائية بتازة ضمن 1460 قضية مدرجة حسمت منها 488.
أما الشق المتعلق بالمجال الزجري، قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة أن المبالغ المستخلصة خلال سنة 2021 بلغت 4.504.718.00 درهما بزيادو قدرها 837.189.00 درهم عن سنة 2020.
من جهته، اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بالنيابة السيد بوبكر اولاد التهامي، أن انعقاد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية يعد مناسبة لاستحضار المنجزات واستشراف الآفاق المستقبلية.
وسجل، في السياق ذاته، أن تقديم خدمة قضائية تتسم بالجودة يتطلب نهج سياسة مبنية على صون الحقوق والحريات تحت سيادة القانون بما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتنمية الشاملة ويعزز مبادئ العدل والإنصاف، تحقيقا لمبدأ “العدل أساس التنمية الشاملة .
وأضاف السيد اولاد التهامي أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتازة قامت خلال السنة الماضية بمجهودات كبيرة لتصفية القديم من القضايا سواء على مستوى الشكايات أو المحاضر أو على مستوى التعجيل بإنهاء الأبحاث المباشرة بشأنها، كما استمرت في سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر اللجوء إلى بدائل الاعتقال المتاحة.
كما استعرض نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة والمحاكم التابعة لها خلال سنة 2021، لاسيما ما يتعلق بالشكايات والمحاضر والاعتقال الاحتياطي، وطلبات رد الاعتبار وطلبات العفو وطلبات الإفراج المقيد وطلبات المساعدة القضائية، وكذا تدخلاتها في الميدان المدني والقضايا الزجرية.