www.alhadattv.ma
أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قبل قليل من اليوم السبت، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، عددا من المسؤولين الجماعيين، من بينهم 11 مشتبه فيه كانوا موضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلالات عرفتها الجماعة الحضرية.
وينتظر أن يتخذ الوكيل العام للملك، قراراته في حق المشتبه فيهم المحالين عليه من طرف عناصر الفرقة الجهوية، ومن بينهم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعزول من مهامه كنائب للعمدة بقرار من المحكمة الإدارية.
كما يمثل أمام النيابة العامة، في حالة سراح، رئيس المجلس الجماعي، بالإضافة إلى مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الأشغال ورئيس مصلحة الصفقات، بالإضافة إلى موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومقاولين ورئيس مصلحة المساحات الخضراء، وفتاة كانت تتابع في ملف البرلماني رشيد الفايق الذي يقضي حاليا عقوبات سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضايا فساد.
