WWW.ALHADATTV.MA
يبدو أن ملف فضائح التعمير الذي فتح بخصوصه ثلاثة عمال تعاقبوا على تدبير شؤون إقليم تازة أبحاثهم فيها منذ سنوات، لن تنتهي فصوله على ما يبدو ،رغم تكليف العامل الحالي مصطفى المعزة للجنة مشتركة للنظر في ظاهرة خرق قوانين التعمير على مستوى مدينة تازة وأحوازها، إذ سرعان ما تخرج ملفات فساد جديدة إلى الواجهة معلنة عن استمرار مشاهد”مسلسل”التعمير الذي تحول إلى مستنقع غرقت فيه السلطات الإقليمية بتازة وتورطت فيه السلطات المنتخبة وعدد من الادرات والقطاعات العمومية ذات الصلة بالموضوع، آخرها ملف تجزئات خلف محكمة الاستئناف بمدينة تازة والتي رصدت لجان التعمير بأغلبها ملاحظات لم بتم احترامها والتقيد بها ، مثلما وقع في وقت سابق لتجزئات في مناطق محرمة من البناء لقربها من الأسوار التاريخية للمدينة ،تم التحايل على القوانين في شأنها بتواطؤ مع عمال سابقين لتازة .
ويتعلق الأمر أيضا بحسب المعطيات التي حصلت عليها ”الحدث تيفي” ببناية عبارة عم عمارة بست طوابق تم تشييدها منذ أزيد من 15 سنة وتم رفض منحها رخصة السكن،بسبب مخالفات همت عملية البناء وتعديل التصميم الأصلي للبناية والتي لم تحترم الشروط ذات الصلة بقانون التعمير، ورغم ذلك تحدى مالكها القوانين، وافتتح بها مقهى غير مبالي بالقوانين الجاري بها العمل وأمام صمت السلطات الإقليمي والمحلية ..
مصدر قريب من الموضوع، أفاد أن تجزئة سكنية تتموقع بحي الشهداء تندرج في إطار برنامج السكن الاقتصادي أحدثت في منحدر خطير جدا معرض لجميع أنواع الانهيارات والترسبات والأنزلاقات الأرضية.. ،توجد في وضعية مخالفة لتصميم التهيئة، بعدما قام صاحب التجزئة ببناء عمارات في منحدر خطير بمحاذاة الواد الهدار ورغم ذلك تمكن من الحصول على رخصة البناء ورخصة السكن.
وأضافت مصادر الموقع، بأن أصحاب تجزئات بمدينة تازة، ومنعشين عقاريين قاموا بتعديل التصميم الأصلي للهندسة الخاص ببعض التجزئات السكنية بمدينة تازة بآخر تعديلي يهدف إلى حذف بعض المرافق الاجتماعية من داخل التجزئات( ملاعب رياضية، حدائق عمومية، حمامات، أفرنة، رياض للأطفال..) وتعويضها ببقع أرضية إضافية في تحايل تام على المنخرطين في الوداديات السكنية بتلك التجزئات وفي خرق سافر للقوانين المنظمة لإحداث التجزئات والوداديات السكنية، وذلك على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والمنتخبة بقطبها في مصلحة التعمير بعمالة تازة، والوكالة الحضرية وكذا المفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجمعيات حماية المستهلك ناهيك عن التجزيء السري ببعض الجماعات الترابية بإقليم تازة …
كما أصبحت العشرات من الملفات القضائية والمتابعات وجلسات المحاكمات والشكايات التي تحقق فيها النيابة العامة المختصة بتازة، تؤرق العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية الذين لهم علاقة بتجاوزات ومخالفات قوانين التعمير قد تعصف بمستقبلهم وتزج بهم أمام رجهات المحاكم.