لتحفيز المغاربة والتجار على اعتماد البطاقة البنكية في المعاملات اليومية ..تخفيض رسوم الأداء بالبطاقات البنكية من 0.65 في المائة إلى 0.5 في المائة

www.alhadattv.ma

دخل قرار جديد لبنك المغرب حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر الجاري، يقضي بخفض السقف العام لرسوم التبادل المطبقة على المعاملات التي تتم بواسطة البطاقات البنكية المغربية داخل المملكة، من 0.65 في المائة إلى 0.5 في المائة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه يرمي إلى إعادة ضبط كلفة الأداء الإلكتروني وتحفيز المغاربة والتجار على اعتماد البطاقة البنكية كوسيلة أكثر حضورا في المعاملات اليومية، بدل الاعتماد المتواصل على الأداء نقداً.
وحدد بنك المغرب، في إطار الإجراء نفسه، سقفاً أقل يصل إلى 0.15 في المائة بالنسبة للمعاملات المرتبطة بخدمات الحكومة الإلكترونية، فضلاً عن عمليات الأداء المنجزة لدى تجار القرب، في محاولة لجعل هذا النوع من المعاملات أقل كلفة وأكثر قابلية للانتشار.
وتعتبر رسوم التبادل إحدى مكونات الكلفة الإجمالية لعملية الأداء بالبطاقة، إذ ترتبط بالمسار الذي تسلكه قيمة المعاملة من حساب الزبون إلى حساب التاجر، وما يرافق ذلك من خدمات تقنية وأجهزة للأداء الإلكتروني ومعالجة للعمليات البنكية.
ويراهن البنك المركزي على أن يؤدي تقليص هذه الرسوم إلى تخفيف الأعباء المترتبة على التجار الذين يوفرون إمكانية الأداء بالبطاقة، بما قد يدفع مزيداً من المحلات والأنشطة التجارية إلى تجهيز نقاط البيع بأجهزة الأداء الإلكتروني، دون اشتراط بلوغ المشتريات لقيمة معينة لقبول البطاقة.
ولا يقتصر أثر القرار المرتقب على التجار فقط، إذ يمكن أن يجد المستهلك نفسه أمام شبكة أوسع من المحلات التي تقبل الأداء الإلكتروني، إلى جانب تقليص الحاجة إلى حمل واستخدام السيولة النقدية، وتوفير وسيلة أداء أكثر مرونة وأماناً في عدد متزايد من المعاملات اليومية.
ويعكس هذا التوجه استمرار مسار رقمنة الأداءات بالمغرب، مع محاولة جعل استعمال البطاقات البنكية أكثر انتشاراً وأقل كلفة بالنسبة إلى مختلف أطراف المعاملة.