واش فخبار عامل إقليم تازة..؟؟: اختلالات عدة تطبع عمل مقالع الأحجار بغياثة الغربية

www.alhadattv.ma

في خضم الحديث السائد عن الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي طبعت منذ عقد من الزمن ولا تزال عمل مقالع الأحجار ، وهو حديث تتداوله الساكنة ومعها نشطاء وحقوقيين ورجال الصحافة ، وتزداد حدتها عقب تسجيل وفيات داخل مقالع غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل إقليم تازة.

فجل مقالع إقليم تازة تقع بتراب جماعة غياثة الغربية وفي منطقة واحدة وبشكل متقارب، ومن خلال أول نظرة يتبين حجم الضرر البيئي الذي خلفه كل مقلع، حيث أن عمق الحفر كبير جدا.

فالحديث عن الاختلالات بمقالع غياثة الغربية يجرنا للحديث عن طرق الاستغلال، وعدم نجاعة المراقبة، وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية.

ووفق المخططات الجهوية لتدبير المقالع يجب أن تتقيد المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.

و تمت معاينة عدم إقامة أسيجة لمنع دخول كل منطقة خطيرة بالمقلع والمنشآت الملحقة به. علما أن المستغل ملزم بوضع نظام لضبط الدخول إلى المقلع والمنشآت الملحقة به. كما يجب أن ينبه إلى الخطر بعلامات توضع بالمسالك المؤدية إلى موقع الاستغلال من جهة وعلى مقربة من المناطق المسيجة.

كما يلاحظ أن حدود التجويفات تفوق 10 أمتار المسموح به في القانون المنظم للمقالع، وهو ما يشكل خطرا على المواطنين والحيوانات، ناهيك عن الأضرار البيئية الخطيرة التي يتسبب فيها هذا الاختلال.

ونتساءل عن مدى إقدام مستغلي المقالع بغياثة الغربية على التبليغ عن الحوادث التي تقع داخل المقالع، علما أن القانون يحدد 5 أيام كشرط للتبليغ عن الحادث!

كما نتساءل في ذات السياق عن مدى وقوف الجهات المختصة على إمكانية أن تشكل المقالع مخاطرا ومضارا بالنسبة إلى العمال وسكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والموارد المائية والحيوانات والنباتات البرية والغابة والوحيش ومختلف الأحياء والنباتات والمنابع المائية والبيئة ..!

ومن الملاحظات التي تسجل في خانة الاختلالات التي تعرفها مقالع غياثة الغربية، عدم وجود سجل لتتبع الاستغلال يتضمن على الخصوص نوعية وكميات المواد المستخرجة من المقلع وكذا البيانات والمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع الاستغلال.

كما يجب على المستغل أن ينجز مسوحات طبوغرافية بمواقع استغلال المقالع المكشوفة والباطنية مرة كل ستة 6 أشهر. فهل يتم ذلك بغياثة الغربية؟

وبخصوص بعض المقالع، فقد توقف مستغلوه عن الاستغلال لمدة تتراح بين 5 و10 سنوات، ما يعني عدم جواز استمرار حق الاستغلال، لكن ذلك لم يتم بالجماعة المذكورة.

الخوض في هذا الموضوع يحيلنا للحديث عن مدى قيام لجان الرقابة المختصة بالمراقبة والتدقيق في كميات المواد المستخرجة من المقالع، وهذا ما نعتقده لا يُحترم بتاتا، وفق ما ذكره أكثر من مصدر.

ويسمح القانون باستغلال المقلع لمدة 20 سنة، وقد يتم تمديدها لتصل لـ30 سنة، لكن ذلك مشروط بعدة مقتضيات، وكل تجاوز لهذه المدة من الاستغلال يفترض توقيع عقوبة على المستغل قد تصل إلى مليون درهم (100 مليون من السنتيمات). فهل يُطبق ذلك بأولاد داود الزخانين؟

يتبع….

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتك. سنفترض أنك توافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت. قبولتفاصيل أكثر