www.alhadattv.ma

في ظل غضب الجمعيات من وزارة الداخلية واتهامها بخرق الدستور، بسبب حرمان جمعيات من وصولات الإيداع المؤقتة، والوصولات النهائية، قدم فريق العدالة والتنمية مقترح قانون جديد لفض الجدل.
وحسب الموقع الرسمي للحزب، فإن الفريق تقدم بمقترح قانون لتغيير الظهير الشريف الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وذلك بإضافة أن الجمعية تمارس نشاطها وفقا للأهداف المسطرة في قوانينها، فور توصلها بوصل مختوم للسلطة الإدارية، بعد تسلمها من الجمعية تصريحا مباشرة أو بواسطة عون قضائي، أو بمحضر العون القضائي.
ويقول الفريق إنه تقدم بهذا المقترح، بعد أن رصد أن الجمعيات تعاني من عدم تسلم الوصل المؤقت في الحال، ولا تتوصل بالمرة بالوصل النهائي، وأن عملية تأسيس الجمعيات، رغم الجهد الذي قام به المشرع بتعديل الفصل 5 من القانون المذكور، مازالت متعثرة وتعرف عدة عراقيل.
ويرى الفريق الأكبر بالبرلمان، أن المغرب يعرف تطورا كبيرا ومطردا، في تأسيس الجمعيات، مشيرا إلى أن الدستور ساهم في هذه الدينامية، عندما اعتبر الديمقراطية التشاركية، رافعة من رافعات التنمية، إلى جانب الديمقراطية التمثيلية.
يشار إلى أن إشكال الحرمان من الوصل القانوني مس عددا كبيرا من الجمعيات، حيث تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن أزيد من خمس فروع لها، لا تتوفر على الوصل القانوني النهائي، كما أن جمعية “أطاك” المغرب لا تتوفر على وصل قانوني منذ 18 سنة.