WWW.AALHADATTV.MA
دعا هشام ملاطي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة سابقاومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل حاليا، إلى نهج سياسة جنائية إنسانية لعدالة الأحداث، قوامها الجانب التأديبي والتأهيلي للأحداث ، بعد فشل الجانب الزجري في تحقيق الغايات المنشودة”.
وأشار ملاطي، خلال مداخلته في الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل المنظم من طرف المرصد الوطني للطفل بمدينة مراكش ، إلى أن “فشل الردع والزجر المذكورين يظهر من خلال استقرار عدد القضايا الزجرية المسجلة ضد الأحداث، ونسبة المودعين منهم في مؤسسات الاعتقال ومراكز الإيداع، رغم الجهود المبذولة من طرف السياسات العمومية وأجهزة إنفاذ القانون”.
وللوصول إلى السياسة الجنائية الإنسانية، دعا ملاطي، إلى “ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى الوجود، لما يتضمنه من مقتضيات مهمة، خاصة على مستوى الرفع من السن الموجب للاعتقال وتخفيض مدده وسن بدائل الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية”.
وأضاف مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل إلى “إخراج مشروع القانون المتعلق بمراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج الذي سيعطي حلولا لإشكالات تنفيذ التدابير من خلال توحيد جهة الإشراف على مراكز الإيداع، وتصنيفها إلى مراكز مغلقة وأخرى مفتوحة وفق نظام تربوي وتعليمي وتأهيلي .
وشدّد مدير الشؤون الجنائية والعفو على ضرورة “الاهتمام بموضوع الخدمة الاجتماعية داخل العدالة الجنائية الذي يؤكد البعد الإنساني في العدالة، من خلال تقوية صلاحيات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين يصل عددهم إلى 308 أشخاص يشتغلون داخل المحاكم، مع إعادة تنظيمهم في مكتب المساعدة الاجتماعية وإفرادهم بقانون خاص، وتقديم الدعم اللازم لهم للقيام بالمهام المنوطة بهم في مجالات الاستقبال والدعم النفسي والمواكبة والإرشاد”.