www.alhadattv.ma
أفادت الزميلة “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر مجددا إحالة شكاية تقدمت بها مقاولة معروفة ضد المدير العام لشركة التنمية الإقليمية بتازة، على الوكيل العام للملك بتازة، لمرة الثانية على التوالي ، بعد تبادل الإحالة بين المسؤولين القضائيين بشأن الاختصاص في الملف.
هذا وقد سبق ل”الحدث تيفي” أن اثارت الموضوع في مقال معززا بوثائق نشر بالموقع أوخر سنة 2022.
وتتعلق الشكاية ،حسب ذات المصدر، بشبهات اختلالات في مسطرة إسناد أشغال تهيئة وتقوية شوارع بوادي أمليل، وهي القضية التي تعود وقائعها إلى شتنبر 2020 ، حين أطلقت شركة التنمية الإقليمية لتازة طلب عروض في شكل استشارة لإنجاز هده الأشغال.
تفيد الشكاية حسب نفس المصدر، أنه تمت دعوة مجموعة من المقاولات من بينها الشركة المشتكية، إلى تقديم عروضها، قبل أن تتولى لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي لوادي أمليل، وتقني الجماعة، وممثل عن المجلس الإقليمي لتازة وممثل عن شركة التنمية الإقليمية ، فتح الأظرفة ودراسة العروض المقدمة.
وتفيد المقاولة المشتكية بأن عرضها كان الأقل تكلفة مع مراعاة جودة إنجاز الأشغال، غير أنها توصلت بتاريخ 30 شتنبر 2020 بطلب من شركة التنمية الإقليمية لتازة من أجل تقديم تبريرات بشأن العرض والأثمان المقترحة داخل أجل لا يتجاوز24 ساعة.
وفي فاتح أكتوبر من السنة نفسها، تضيف الزميلة كود، وجهت المقاولة رسالة إلى الشركة، مع إشعار بالتوصل، أكدت فيها أن الأثمان المقترحة خضعت لدراسة دقيقة ، مع مراعاة جودة الأشغال المزمع إنجازها.
غير أن المقاولة تقول، إنها فوجئت ، خلال زيارة لمقر الشركة بإخبارها بإسناد الصفقة إلى مقاولة أخرى، وهو ما دفعها إلى مراسلة الشركة للمطالبة بالتراجع عن القرار، على اعتبار أن المقاولة التي آلت إليها الأشغال ، وفق ما ورد في الشكاية ، لم تكن حاضرة ضمن المقاولات المتنافسة يوم فتح الأظرفة.
واضافت المشتكية أنها تلقت ردا من المدير العام للشركة يفيد بأن هذه الأخيرة تخضع للقانون الخاص، وهو ما أثار ، بحسب مضمون الشكاية، نقاشا حول الإطار القانوني المنظم لتدبير صفقات الشركة، بالنظر إلى طبيعة مساهميها ومصادر تمويلها.
وفي هذا السياق ، تشير الشكاية إلى أن ميزانية شركة التنمية الإقليمية لتازة تساهم فيها الجهة العمومية بنسبة 51 في المائة، في ما تساهم 33 جماعة بنسبة 49 في المائة، معتبرة أن طبيعة هذه المساهمات تطرح تساؤلات بشأن قواعد الحكامة والشفافية الواجب احترامها في تدبير الأموال المرصودة للمشاريع العمومية.
كما استندت المشتكية إلى مقتضيات قانونية مرتبطة بتدبير شركات التنمية المحلية، ولا سيما ما يتعلق بإخبار الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها وسلطة الوصاية بمحاضر اجتماعات أجهزتها المسيرة، فضلا عن المقتضيات المنظمة للمساهمة في رأسمال شركات أخرى.
وأثارت الشكاية، كذلك، مسألة لجوء الشركة إلى إطلاق طلب عروض قالت إنه يندرج ضمن البحث عن مقاولة من الباطن لإنجاز المشروع، مستحضرة المقتضيات المنظمة للتعاقد من الباطن في الصفقات العمومية، والتي تحدد، وفق ما ورد في الشكاية، سقفا لا يتجاوز 50 في المائة من مبلغ الصفقة.
واعتبرت المقاولة أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات بشأن الجهة صاحبة الصفقة الأصلية، وطبيعة العلاقة التعاقدية بين الأطراف، وكيفية توزيع الأشغال والمبالغ المالية المرتبطة بها، مطالبة بفتح تحقيق بشأن ظروف إسناد المشروع ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وفي معطى آخر مرتبط بالقضية، تفيد الزميلة كود، أن الآليات والشاحنات التي شوهدت وهي تشتغل في الأشغال موضوع الشكاية تعود للبرلماني السابق عبدالواحد المسعودي والرئيس السابق لجماعة تازة المعزل بقرار قضائية بناء على طلب من وزارة الداخلية .
جدير بالذكر ، أن الجماعة الترابية لأولاد زباير سبق لها أن تقدمت بملتمس إلى عامل إقليم تازة، من أجل التدخل لدى المجلس الإقليمي لتازة قصد استجاع ملايين من الدراهم استخلها المجلس الإقليمي السابق في عهد عبدالواحد المسعودي رئيس المجلس الإقليمي والمدير العام للشركة الاقليمية للتنمية بتازة سابقا.
المجلس الجماعي المذكور ، أدرج نقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر لسنة 2022 ، تتعلق بتقديم ملتمس إلى عامل إقليم تازة من أجل التدخل لدى المجلس الإقليمي لتازة قصد استجاع 340 مليون سنتيم ضخها المجلس الجماعي في عهد التهامي كوشو الرئيس السابق للجماعة والمعزول بحكم قضائي، في حساب الشركة الإقليمية للتنمية التابعة للمجلس الإقليمي بتازة بسبب عدم وفاء هذا الأخير بتنفيذ التراماته المحددة بملحق اتفاقية شراكة رقم 01/2017 من أجل بناء 15,3 كلم من المسالك والطرق بمختلف دواوير جماعة اولاد زباير ،لكن شركة التنمية الإقليمية استخلصت تلك المبالغ الضخمة بدو تنفيذ التزاماتها بإجاز تلك الأشغال مع اختفاء تلك المبالغ المالية.
كما أن مكتب المجلس الإقليمي السابق ، راكم العديد من الأخطاء في تدبير شؤون الميزانية، حيث سبق لوزارة الداخلية أن اعترضت على إدراج بعض البنود في الميزانية، كما رفض الخازن الإقليمي التأشير على عدة فواتير ونفقات غير قانونية ناهيك تضيف التقارير ،شبهات استخلاص شركة التنمية الإقليمية بتازة التابعة للمجلس الإقليمي لتازة السابق لمبالغ مالية من جمعيات بناء مساجد ببعض جماعات إقليم تازة،بدون موجب قانون وخارج الضوابط المعمول بها في قانون الشركات…
وحسب وثائق حصلت عليها «الحدث تيفي»، فقد تم توقيع شيكات تخص جمعيات لفائدة أسماء لا علاقة لها بالمجلس الإقليمي لتازة أو شركة التمنية الإقليمية بتازة.