www.alhadattv.ma
فبعد الشكاية التي سبق لبعض أعضاء المجلس الجماعي للربع الفوقي التابعة لدائرة وادي أمليل بإقليم تازة والتي وَجَّهوها الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة في حق رئيس المجلس الجماعي إدريس الدافع عن حزب الاستقلال،بخصوص ما يُشتبه أنّه “فساد انتخابي” مفترض ،على خلفية استمالة أعضاء المجلس ماليا،وهي الشكاية التي باشرت فيها السلطات القضائية المختصة البحث مع الإحالة على المحاكمة ،تليها شكاية أخرى تقدم بها مستشار من الأغلبية العددية للمجلس ،ضد الرئيس أيضا يتهم في مضمونها بنعته ب “الكلب” موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية تازة ،ثم جاءت بعدها شكاية أخرى لمستشار جماعي آخر يتهم فيها رئيس الجماعة بالقذف وغيرها من التهم،وهو ما دفع بنفس المستشار الى توجيه شكاية الى النيابة العامة المختصة ضد الرئيس ،يتهمه بتهم مختلفة ،لازالت قيد البحث القضائي.
مسلسل الشكايات هذا، لم ينته بعدُ،إذ وجّهت مستشارة جماعية قبل أيام،شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت عدد68/3104/25 ،ضد زميلها في المجلس والحزب معا ( الاستقلال) ،بما يفترض أنها شبهة “الإساءة والعنف اللفظي” ، حيث أشارت المشتكية في مضمون شكايتها الى أنها تعرضت للإهانة والعنف اللفظي باستعمال الكلام النابي ونعتها ب “السلكوطة” ،مما دفعها الى دعم شكايتها بأسماء يُفترض أنهم شهود حضروا و عاينوا الواقعة موضوع الخلاف ،فضلا عن تعزيز شكايتها المعنية بتسجيلات صوتية ، يُفترض أنها حجج إضافية لإثبات تعرضها للإهانة.
وقد طالب نشطاء محليين وفعاليات حقوقية مهتمة بالشأن المحلي للربع الفوقي ،بضرورة التعجيل بحلول لجان التفتيش من عمالة تازة على الأقل لوضع حد لهذا التراشق بالشكايات عن طريق التحقيق في كل الملابسات والحيثيات التي جاءت في مضامين شكايات مختلف الأطراف المعنية.