www.alhadattv.ma
استعرض حزب الحركة الشعبية الحركة مذكرة مفصلة حول جائحة فيرس”كورونا”المستجد وتداعياته في مجموعة من المجالات جاء في مقدتها:”في إطار تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي، وإسهاما منه في بلورة التدابير والإستراتيجيات الكفيلة بمعالجة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا إقتصاديا وإجتماعيا، مجاليا وقطاعيا،أحال حزب الحركة الشعبية مذكرة مفصلة في الموضوع على رئاسة الحكومة إستلهمت خلاصات عمل مؤسسات الحزب من خلال مداولات مكتبه السياسي، وفريقه البرلماني، وممثليه في الجماعات الترابية والغرف المهنية ومنظماته الموازية، والإسهامات النوعية لأطره وخبرائه ومناضليه في النقاش العمومي عبر مختلف القنوات التواصليه، كما استندت مذكرة الحزب على أسس مرجعيته الفكرية والسياسية وأرضيته البرنامجية المبنية على تحصين مغرب المؤسسات، وخيار الجهوية في إطار وحدة الوطن والتراب، وإقرار العدالة المجالية والإجتماعية، وتفعيل الديمقراطية اللغوية والشفافية المجسدة لمبدأ الوحدة في التنوع” وفقا لبلاغ الأمانة العامة للحزب .
وفي هذا السياق فقد ركزت مذكرة الحركة الشعبية على منهجية صياغة البدائل وتقديم إجراءات عملية وملموسة شملت مختلف المجالات، وذلك في ثلاثة محاور:
*محور تدبير الحجر الصحي وما بعده.
*محور تعديل القانون المالي في تلازم مع إنعاش الاقتصاد الوطني
*محور الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والحقوقية المصاجبة.
واستندت مضامين المذكرة كذلك على ربط مقترحات ورؤى الحزب بإقتراح آليات لتوسيع قاعدة التمويل ، ومعالجة أعطاب المالية العمومية بمنظور يستتمر في خلق الثروة بذل الإكفتاء بتوزيعها على قلتها، و الالتزام بخيارات الحكامة الجيدة والإنصاف الاجتماعي ودعم مناعة الاقتصاد الوطني، وجعل الإنسان محورا للنموذج التنموي الجديد، كما إرتكز البديل التنموي الحركي على إنتاج سياسات عمومية جديدة لإنصاف المجال وتطوير السياسات الاجتماعية وربط الهوية بالتنمية المستدامة ، كل ذلك مؤطر بالاصلاحات السياسية والمؤسساتية التي يرى الحزب ضرورتها لمغرب ما بعد الجائحة.
وبناء على ما سبق، فإن حزب الحركة الشعبية يظل دائما شريكا إستراتيجيا في كل الإصلاحات البنيوية والوظيفية، جاعلا مصلحة المغرب فوق كل إعتبار، مؤمنا غاية الإيمان أن المكان الطبيعي للتدافع السياسي هو تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات.
وأعلن الحزب في بلاغه أنه سيكشف عن مذكرته المفصلة في الوقت المناسب بعد الكشف عن المخطط الحكومي الشامل لما بعد الحجر الصحي، وذلك تبعا لمخرجات اللقاء السابق لرئيس الحكومة بحضور مسؤولين حكوميين مع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان.