www.alhadattv.ma
أفادت مصادر عليمة ل “الحدث تيفي” بأن مصلحة متابعة الشؤون القانونية، التابعة لمديرية الضرائب، أحالت صباح اليوم الإثنين 17 نونبر الجاري، دفعة جديدة من ملفات “بارونات” الفواتير المزورة وبعض الشركات المتعاملة معهم على مصالح النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك بناء على نتائج عمليات تفتيش وتدقيق لحسابات ملزمين بالضريبة، باشرتها فرق المراقبة الجهوية التابعة بفاس.
وأكدت المصادر ذاتها أن ملتمسات المتابعة القانونية تجاوزت الشركات المشتبه بها إلى مقاولات ووسطاء و”سماسرة”، بعد التثبت من تورطهم في معاملات ضيعت على الخزينة مداخيل ضريبية بملايين الدراهم، من خلال بيع فواتير مزورة لشركات مقابل عمولات، في محاولات لتبرير نفقات وهمية، واستعمالها في رفع مبالغ تكاليف ونفقات مصرح بها، على أساس تقليص مبالغ الضريبة المستحقة وتضليل مصالح المراقبة الجهوية للضرائب.
وكشفت المصادر نفسها أن فرقة المراقبة الجهوية بفاس فتحت قنوات تواصل قبل ثمانية أسابيع الأخيرة، عبر توجيه استدعاءات وإشعارات لمجموعة من الشركات والمقاولات بمقراتها الاجتماعية بتازة، في سياق التثبت من وضعية مقاولات نائمة وأخرى منتجة للفواتير، مؤكدة رصد المراقبين رواج مئات الفواتير الصورية، التي استغلت في تصريحات ضريبية مودعة داخل الآجال القانونية من قبل ملزمين.
التفاصيل بعد قليل…