www.alhadattv.ma
*مصطفى لغتيري
تفعيلا لتوجيهات وزارة التربية الوطنية الخاصة بالتربية الدامجة، تعرف مديرية الحي الحسني حركية نوعية في المدة الأخيرة، يشرف عليها السيد المدير الإقليمي، وتنسق أنشطتها الأستاذة سميرة بدا، وذلك قصد تنزيل وتفعيل مقتضيات التربية الدامجة، التي تحاول القطع مع التجارب السابقة، التي تميزت بمحاولة إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية، للانتقال بفضل المقاربة الجديدة إلى ما يصطلح عليه بالتربية الدامجة، التي تراهن على دمج الطفل ذي الاحتياجات الخاصة لكي يتلقى تعليمه في وسط طبيعي في انسجام مع باقي المتمدرسين. وقد ترجم ذلك في مجموعة من المذكرات والندوات والتكوينات عن بعد.
ويشكل هذا العمل المؤسس والهادف مشروعا مجتمعيا يحتم ضرورة انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين، لما يكتسيه من أهمية قصوى، تتغيا القطع مع التمثلات، التي يحملها بعض الناس إزاء الإعاقة، التي لا يشك أحد في أن الفئات المجتمعية التي تعاني منها تستحق تعليما يتميز بالجودة، يساهم في إكسابها كفايات نوعية، تساعدها على مواجهة تحديات المجتمع الذي تعيش فيه، بدل التركيز على الجانب الطبي، من أجل تشخيص حالتها، الذي غالبا ما يعمد بعد ذلك وبناء على نتائجه إلى عزل هذه الفئة، دون التفكير في دمجها في وسطها الطبيعي داخل البيئة التعليمية التعلمية العادية، وقد تغيرت هذه المقاربة بشكل جذري، باعتماد رؤيا مختلفة انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق، التي وقعتها المملكة المغربية، في ارتباط مع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال منهم بوجه التحديد، في أفق بلورة ” سياسات مندمجة من أجل ترجمة هذه الحقوق إلى برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وتربوية” كما جاء في الإطار المرجعي للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة..
ويشار في هذا الصدد إلى أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين اعتبر تعليم هذه الفئة من الأطفال من التحديات الكبرى لاستراتيجيات الإصلاح، التي أقرتها المنظومة التربوية المغربية، وخاصة فيما يتعلق بتمكينهم من عرض تربوي يتناسب مع خصوصياتهم وطموحاتهم وحاجياتهم في تمدرس دامج وناجح، يأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال دون إغفال الخصوصية المحلية، وتحليل الوضعية الحقوقية والتشريعية الراهنة التي تمكن من صياغة تربية دامجة حقيقية. كما يتعين أخذ الفروقات النوعية بين أصناف الإعاقة بعين الاعتبار في كل تخطيط لتمدرس هذه الفئة التي تتفاوت من اضطراب طيف التوحد إلى اضطراب التعلم مرورا بالإعاقة الذهنية والإعاقة السمعية والإعاقة البصرية.
ونتيجة لهذه الحركية التي أطرتها مديرية الحي الحي الحسني، احتضنت مجموعة من المؤسسات التعليمية أفكار ومشاريع التربية الدامحة، وقامت بتفعيلها في أقسامها، رغبة في دمج تربوي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين سيعتبرون بفضل هذه المقاربة تلاميذ ذوي كفاءات خاصة تحتاج إلى التحسين والتطوير، بدل النظر إليهم كفئة معزولة في أقسام خاصة كتمتداد لعزلهم في المجتمع، الذي ما فتئ أفراده يستبطنون تمثلات خاطئة عن هذه الفئة، التي تستحق نظرة مغايرة لهم ولإمكانتهم داخل الأسرة وبين أسوار المدرسة وفي متاهات المجتمع.واعتبر أن “ما نشاهده اليوم من قذف ورمي لقطاعنا الوزاري إنما هو استغلال سياسوي ضيق لنقاش داخلي كان قد انطلق بين النقابات العاملة بقطاع السكنى وسياسة المدينة، التي كانت بصدد نقاش طريقة تسيير الأعمال الاجتماعية، تفعيل آلية الحوار الاجتماعي بقطاع الإسكان على غرار ما وقع في قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني”. إلا ان جهات معينة، يضيف المصدر ذاته، “التفت على مطالب هاته النقابات ووظفتها لأغراض مأجورة وانتخابوية لا علاقة لها بموظفات وموظفي هاته الوزارة وأمام هذا الهجوم اللاأخلاقي والا مسؤول”. وأعلنت النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، شجبها واستنكارها للهجمة التي تتعرض لها الوزارة والتي تنخرط في أهداف لا علاقة لها بالعمل النقابي، معلنة مد يدها إلى كل النقابات من أجل مناقشة قضايانا الداخلية بعيدا عن اشتراطات قبلية من أجل تحصين القطاع من التوظيف السياسي والهجمات الخارجية عنه.
ودعت الوزارة لإعطاء انطلاقه لجولة حوار اجتماعي بقطاع السكنى وسياسة المدينة مع السيد مدير الموارد البشرية الوسائل العامة على غرار ما وقع بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني وذلك من أجل استكمال جولات الحوار وتتوجيها باللقاء مع الوزيرة، ومعالجة الأعمال الاجتماعية في إطار إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالقطاع. كما دعت الوزارة إلى التسريع بإنجاز الدراسة الخاصة بهيكلة الوزارة لأنها تعتبر مطلبا نقابيا ملحا، إذ بهذه الدراسة سيتم التنزيل السليم لورش الجهوية التي انخرطت فيها بلادنا