www.alhadattv.ma
أوردت جريدة المساء في عددها الأخير ليوم غد الجمعة 13 دجنبر الجاري أن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير استبقتا دخول المرسوم المحدد لاجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والتسوية والهدم حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ببعث دوريات تحت رؤساء الجماعات من فتح الباب لأي تجاوزات في تسليم رخص التسوية، وشددت على ضرورة التقيد بالشروط المقررة في المرسوم تحت طائلة «تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمراقبة الإدارية».
وأضافت أن الدورية الموجهة إلى الولاة والعمال ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير، نبهت إلى الخصوصية التي تطبع رخص التسوية، وضرورة تحصين إجراءات منحها من الانحرافات التي قد تشوبها»، مشيرة إلى أن المرسوم حدد نطاق تطبيقها والشروط الواجب استيفاؤها من أجل منحها، بعد أن ميز بين نوعين من البنايات غير القانونية موضوع طلب التسوية.