www.alhadattv.ma
أفضت التحقيقات التي باشرتها المصالح المركزية بوزارة الداخلية ببعض الجماعات الترابية بإقليم تازة منذ شهر أبريل من سنة 2022،حول تورط عدد من رؤساء الجماعات وأعوان ورجال السلطة المحلية و أطر إدارية في قضايا الرشوة وجرائم التعمير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من أعوان السلطة تورطوا في قضايا البناء العشوائي بمباركة رجال السلطة، مما دفع مصالح وزارة الداخلية، وبناء على شكايات مستشارين جماعيين و مواطنين متضررين من التقسيم العشوائي للعقارات الفلاحية.. إلى إيفاد لجن مركزية أو إقليمية عملية بلغ عددها 11 زيارات ميدانية لرصد جرائم التعمير المرتكبة إلى كل من جماعات بني فراسن، أولاد زباير، تاهلة، غياثة الغربية والربع الفوقي، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن تعدد الملفات دفعها إلى الإسراع بإنجاز تقارير، إذ من المنتظر أن يجد العديد من «المقدمين والشيوخ» أنفسهم أمام القضاء، للاشتباه في تورطهم في الارتشاء أو تسهيل البناء العشوائي، كما لن يسلم من المتابعة من ثبت تواطؤهم معهم، خاصة بعض رجال السلطة وبمباركة رؤساء جماعات وبتنسيق مع موظفين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تورط عدة أعوان و منتخبين وموظفين.. في خروقات التعمير تشمل تسليم شواهد عدم المخالفة غير قانونية، تقسيم العقارات الفلاحية، التجزيء السري،تسهيل إضافة مرافق في العقار بدون سند قانوني، تشجيع البناء السري ليلا.. ، مشيرة إلى أن مواطنين وأمام معاناتهم من عراقيل إدارية وتعقيدات مسطرية لبناء مساكنهم، يدفعهم إلى الاستعانة بوسطاء، ما يؤدي إلى تفاقم المخالفات وقرارات بالهدم، علما أن وزارة الداخلية نفسها سبق أن أوقفت عدة متورطين، منهم قائد قيادة كلدمان وقائد تازارين، ورجال سلطة وأطر إدارية، على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير قبل سنوات، كما أضافت المصادر ، أن تقارير وزارة الداخلية كشفت تورط رؤساء جماعات ترابية في عملية تقسيم أراضي فلاحية لأفراد من عائلاتهم وأن بعضهم عمد إلى إحداث تجزئات سكنية في ملكيته اعتمادا على أساليب احتيالية .
وذكرت المصادر نفسها أنه تم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وإحالة ملفات جماعات بني فراسن وأولاد زباير وتاهلة المتورطين في الجرائم التعميرية على المحاكم المختصة حيث تمت مراسلة المعنيين في الموضوع.