www.alhadattv.ma
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الأمس الاثنين، على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2020، بما فيها المادة التاسعة المثيرة للجدل.
وصوتت لصالح تمرير المادة 9 كل من فرق أحزب “البام”، و”الحركة”، و”التجمع”- و”الدستوري”، بالإضافة الى فريق “الباطرونا”، فيما صوتت ضدها مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” وفريق “الاتحاد المغربي للشغل” وفريق “الاتحاد الاشتراكي”، فيما امتنع كل من حزبي “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” عن التصويت لصالحها.
وتتيح المادة 9 من مشروع قانون المالية منع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.