www.alhadattv.ma
تستعد فاطمة الزهراء المنصوري للإعلان عن أغلبية حكومية رباعية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في خطوة تضع حزب الحركة الشعبية خارج التحالف الحكومي، بعدما حصلت على دعم الاتحاد الدستوري لمساندة الحكومة من خارج الأغلبية، دون المشاركة في الحقائب الوزارية.
ويفصل هذا التوجه بين حسم الخريطة السياسية للأغلبية وبين المفاوضات الشاقة حول توزيع الوزارات، التي ما تزال تشكل العقدة الأصعب أمام المنصوري. ووفق مصادر نيشات فإن الاتفاق على الأحزاب المشكلة للتحالف لا يعني أن الطريق أصبحت سالكة أمام تشكيل الحكومة، في ظل استمرار التنافس بين مكوناته حول عدد من الحقائب الوزارية، وتمسك كل طرف بمطالبه بشأن القطاعات التي يريد تدبيرها.
وتتجه المنصوري، وفق هذه المعطيات، إلى تثبيت ملامح الأغلبية أولاً، مع ترك الملفات الخلافية المرتبطة بالتوزيع الوزاري إلى المراحل الأخيرة من المشاورات. وهو سيناريو قد يجعل الحسم في بعض الحقائب مؤجلاً إلى الأمتار الأخيرة، قبل رفع اللائحة النهائية لأعضاء الحكومة إلى الملك.
ولا تنفصل صعوبة الحسم في تشكيلة الحكومة عن الأجل القانوني لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027، المحدد في 20 أكتوبر الجاري، ما يضع المنصوري أمام سباق مع الزمن لتسوية الخلافات حول الحقائب الوزارية.