www.alhadattv.ma
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زوال اليوم الاثنين، متابعة رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، في حالة اعتقال، بتهمتيْ إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء، وتم إيداعه السجن المحلي بورزازات لمحاكمته طبقا للقانون.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تداول شريط صوتي على موقع التراسل الفوري “واتساب”منسوب إلى رئيس المجلس الجماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه علاقاته القوية مع شخصيات عليا بالدولة وبعض الشخصيات القضائية، وأنه استطاع بفضل هذه العلاقات الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية المعروضة على أنظار العدالة.
وكشفت معطيات محلية أن الشريط المتداول يتضمن أيضا تصريحات تسيء إلى جهاز العدالة وسمعة بعض رجالاته، مما يمس بمصداقية الأحكام القضائية واستقلالية القضاء.
وبناء على ما ذكر في الشريط الصوتي المذكور، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات فتح بحث في الموضوع، حيث وجه تعليماته الكتابية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لمباشرة التحريات والأبحاث المعمقة بهذا الخصوص.
وبعد الاستماع إليه، صرح المعني بالأمر في المحضر الرسمي بأنه لا يعرف الشخصيات القضائية المذكورة في الشريط الصوتي وبأنه لا تربطه بهم أية علاقة، مضيفا أن الأحداث والوقائع المشينة التي ذكرها في الشريط هي من صنع خياله، وأنه كان يهدف من تصريحاته الكاذبة إلى تخويف وترهيب خصومه السياسيين وإظهار تباهيه بعلاقاته النافذة مع رجالات الدولة، مقرا بأنه لم يحصل على حكم بالبراءة بخصوص الملف القضائي المذكور لأن الملف ما زال معروضا على أنظار العدالة.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإنه بعد إنهاء الأبحاث، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة المحضر المنجز في الموضوع من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات لاتخاذ الإجراء القانوني السليم في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات المعني