www.alhadattv.ma
قرر قاضي التحقيق، بمحكمة جرائم الأموال بفاس، اليوم الغثنين 14 أكتوبر الجاري، الإفراج عن محمد برقي الرئيس السابق لمجلس جماعة مكناسة الشرقية “بوقلال” ضواحي تازة عن حزب الاستقلال.
ووفق المعطيات التي تحصلت عليها “الحدث تيفي”، فقد قرر قاضي التحقيق، متابعة محمد برقي في حالة سراح، بعد أدائهم لكفالة مالية تقدر ب 15 ألف درهم مع تحديد جديدة للاستماع يوم 2 دجنبر 2024.
وأكد مصدر موثوق، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، أحال ملف اختلالات مالية وتدبيرية لجماعة مكناسة الشرقية على قاضي التحقيق، بعدما طالب في ملتمسه متابعةرئيس الجماعة السابق /المستشار الحالي ومجموعة من بناء على التهم الموجهة إليهم في شكاية في الموضوع.
هذا وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس،أن أجل في وقت سابق التحقيق التمهيدي مع رئيس جماعة مكناسة الشرقية السابق محمد برقي في ملف اختلالات تدبير الجماعة ، بسبب عدم توصل رئيس الجماعة باستدعاء للجلسة وتزامنا أيضا مع إضراب موظفي المحاكم
وأخر القاضي جلسة الإستنطاق إلى اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 .
كما سبق للوكيل العام لدى استئنافية فاس، أن أمر بالتحقيق مع رئيس جماعة مكناسة الشرقية السابق عن حزب التجمع الوطني للاحرار ليغادره ويلتحق بحزب الاستقلال وهو مستشار جماعي بذات الجماعة، والذي عمر لأزيد من 20 سنة، المنتمي إلى حزب الإستقلال، من أجل الاستماع اليه يوم الثلاثاء 23 يوليوز الماضي، بخصوص ملفات وصفتها ذات المصادر بالثقيلة، منها على الخصوص تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر.
وكان أعضاء المجلس الترابي لجماعة مكناسة الشرقية قد تداولوا في إحدى دورات المجلس نقطة في جدول الأعمال تتعلق بمقاضاة الرئيس السابق للجماعة محمد برقي لخطورة الأفعال الجنائية المقترفة منه ، وصادقوا عليها بالإجماع، فتقدم الممثل القانوني للجماعة في شخص الرئيس الحالي عبدالقادر بلمريد عن حزب الحركة الشعبية ،بتاريخ 15 شتنبر 2022، بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، اتهموه من خلالها باقترافه اختلالات في ملفات تهم أساسا بسوء تدبير شؤون الجماعة وتفويت استغلال أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية وتبديد أموال عمومية …
وأضاف ذات المصدر، أن أعضاء مجلس جماعة مكناسة الشرقية الحاليين ،عبر شكايتهم، اتهموا الرئيس السابق محمد برقي، بالوقوف وراء اختلالات ومخالفة قوانين الصفقات العمومية في كراء بعض المرافق العمومية، وتبديد المال العام وتفويت سندات الطلب بطريقة مشبوهة